أقدمت السلطات التركية، الخميس، على حجب حساب رئيس بلدية إسطنبول السابق والمعتقل حاليًا، أكرم إمام أوغلو، على منصة “إكس”، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية التركية، خاصة من قيادات حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وعند محاولة الوصول إلى الحساب من داخل تركيا، تظهر رسالة تفيد بأن “الحساب محجوب داخل حدود البلاد استجابة لطلب قانوني”.
واستنكر قياديو حزب الشعب الجمهوري القرار، واعتبروه محاولة لإسكات صوت المعارضة. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جوكهان جونايدن، في منشور عبر منصة “إكس”: “غدًا سيكون لإمام أوغلو ملايين الحسابات… لم تُذكر الشجاعة في سجلكم من قبل، وهذا بات مؤكدًا. عار عليكم”.
من جانبها، غيرت نائبة رئيس الحزب، سيفجي قيليتش، صورة حسابها إلى صورة إمام أوغلو، وعلقت قائلة: “كلما حاولتم إسكات الصوت عبر الحجب، زاد صداه. لا يمكن إغلاق هذا الحساب، لأنه يمثل صوت من لا يخشون شيئًا، إنه صوت الشعب”.
كذلك اعتبر دينيز يافوز يلماز، نائب رئيس الحزب، القرار “اعتداءً على السياسة”، مضيفًا: “إذا كانت منصة إكس متاحة لأردوغان، فلا يمكن حظرها على منافسه”.
أما رئيس لجان الشباب في الحزب، جام آيدن، فعبر عن احتجاجه بتغيير صورة ملفه الشخصي إلى صورة إمام أوغلو، قائلاً: “إنها صورة تزعجهم حتى النخاع، وإذا أغلقتم حسابًا، سنظهر بملايين”.
وفي تفسير رسمي للقرار، أفاد “مركز مكافحة المعلومات المضللة” بأن إمام أوغلو “رهن الاحتجاز حاليًا، وأن المنشورات على حسابه تُدار من طرف ثالث”، مشيرًا إلى أن الحساب “يضر بالنظام العام”. وبناءً على ذلك، تم التقدم بطلب إلى اتحاد مقدمي خدمات الإنترنت لحجب الحساب مؤقتًا حتى انتهاء فترة احتجازه.
كما أوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن قرار الحجب جاء على خلفية “محتوى يروج لكيان غير قانوني” مرتبط بإمام أوغلو، مشيرة إلى أن التهم تخضع للتحقيق بموجب المادة 214 من قانون العقوبات التركي.
وصدر قرار الحجب عن الدائرة الثامنة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، التي بررت الإجراء بأنه “لا يمكن تقنيًا حجب المحتوى المخالف دون حظر الحساب بشكل كامل”.
ويُذكر أن إمام أوغلو أُوقف في 18 مارس، بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول لشهادته الجامعية، واعتُقل لاحقًا في 23 مارس على خلفية تحقيق في قضايا فساد مزعومة. جاءت هذه التطورات قبيل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، والتي فاز بها إمام أوغلو رغم اعتقاله، بأكثر من 15 مليون صوت.
في أعقاب إعلان ترشيحه، قررت وزارة الداخلية عزله من منصب رئاسة بلدية إسطنبول، وعين مجلس البلدية عضو الحزب الجمهوري نوري أصلان كرئيس مؤقت للبلدية.
وقد فجرت عملية الاعتقال موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث شهدت مدن كبرى في البلاد، وعلى رأسها إسطنبول، تظاهرات واسعة واجهتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، واعتقالات جماعية.
ووفق مصادر حقوقية، فقد تم احتجاز أكثر من 2,000 شخص، بينهم صحفيون ونشطاء، فيما تجاوز عدد من صدرت بحقهم قرارات توقيف 300 شخص، أُطلق سراح عدد منهم لاحقًا بعد الاعتراضات القانونية.
