أكد مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز آمور، أن العضوية في الاتحاد الأوروبي لا تُمنح بناءً على النفوذ العسكري أو الحسابات الجيوسياسية، بل تتطلب التزامًا صارمًا بالمعايير الديمقراطية.
وفي تعليقه على ما تروّج له بعض وسائل الإعلام التركية حول “دور القوة العسكرية في فتح أبواب الانضمام”، شدد آمور على أن “لا طرق مختصرة نحو أوروبا”، مضيفًا: “الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يرتبط حصرًا بمدى احترام الدول المرشحة للديمقراطية وسيادة القانون، وليس باعتبارات أمنية أو استراتيجية”.
وعقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المقرر الأوروبي لشؤون تركيا، آمور، صادق البرلمان الأوروبي على التقرير السنوي بشأن أنقرة، وذلك بأغلبية 367 صوتًا مقابل 74 صوتًا معارضًا وامتناع 188 نائبًا عن التصويت.
ويستعرض التقرير حالة الجمود في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تقييم شامل لمسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأكد التقرير أن الجمود في مسار الانضمام يعود إلى “تآكل الديمقراطية في تركيا، وغياب الثقة في التزامها بقيم الاتحاد الأوروبي”، داعيًا في المقابل إلى بناء “علاقة أكثر فاعلية واستراتيجية” بين الجانبين، تتجاوز حالة الجمود الراهنة.
وانتقد التقرير اقتصار التعاون الثنائي على ملفات محدودة مثل الهجرة والطاقة والتجارة، مشيرًا إلى أن حتى هذا التعاون يواجه تحديات متزايدة.
وفي الملف الحقوقي، طالب البرلمان الأوروبي بتنفيذ فوري وكامل لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالناشط عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش.
كما سلط التقرير الضوء على “تصاعد القمع السياسي” في تركيا، مشيرًا إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس الماضي، بوصفه “مثالاً صارخًا على تضييق الخناق على المعارضة.
