إدارة ترامب تهدد هارفارد بتجميد المنح الاتحادية لفرض تغييرات في سياساتها
أعلن مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية، يوم 6 مايو 2025، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت جامعة هارفارد بتجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية والمساعدات الاتحادية حتى تلبي الجامعة مطالب الإدارة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الإدارة لاستخدام التمويل الاتحادي كأداة للضغط على مؤسسات مثل الجامعات وشركات المحاماة لتغيير سياساتها، تحت طائلة خسارة العقود والمنح.
في رسالة وجهتها وزيرة التعليم ليندا ماكمان إلى هارفارد، طالبت الإدارة الجامعة بمعالجة قضايا تشمل مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي، والسياسات التي تتضمن اعتبارات عرقية في قبول الطلاب، ونقص التنوع الأيديولوجي بين أعضاء هيئة التدريس، خاصة قلة الأكاديميين المحافظين.
وأشارت الرسالة إلى أن هارفارد لم يعد بإمكانها طلب منح حكومية اتحادية، وأن هذه المنح لن توفر حتى تتم الاستجابة للمطالب.
ردت هارفارد ببيان وصفت فيه مطالب الإدارة بأنها تمثل “سيطرة غير مسبوقة وغير مشروعة” على المؤسسة، معتبرة أن تهديدات حجب التمويل تهدف إلى تقويض الحرية الأكاديمية وتعيق الأبحاث المنقذة للحياة.
وأكدت الجامعة أنها ستواصل مواجهة التمييز داخل الحرم الجامعي، لكنها رفضت العديد من مطالب ترامب، واصفة إياها بالهجوم على حرية التعبير.
تتصل هذه الإجراءات باحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، والتي اندلعت على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة عقب عملية حركة حماس في أكتوبر 2023.
وتتهم إدارة ترامب المتظاهرين بمعاداة السامية والتعاطف مع حماس، بينما يؤكد المتظاهرون، بما في ذلك مجموعات يهودية، أن انتقادهم يستهدف سياسات إسرائيل وليس اليهود، وأن الحكومة تسيء تفسير موقفهم الداعم لحقوق الفلسطينيين.
تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت الإدارة مراجعة تمويل اتحادي بقيمة 9 مليارات دولار لهارفارد، وطالبت بحظر سياسات التنوع والمساواة والشمول، وفرض عقوبات على الجماعات المؤيدة للفلسطينيين التي تستخدم الأقنعة خلال الاحتجاجات.
وسبق أن علقت الإدارة 2.3 مليار دولار من التمويل، مما دفع هارفارد لرفع دعوى قضائية، محذرة من أن تقليص التمويل سيهدد الأبحاث الطبية والعلمية ويؤثر سلباً على الطلاب والباحثين.
على الرغم من أن هارفارد تمتلك وقفاً مالياً بقيمة 53 مليار دولار، وهو الأكبر بين الجامعات الأمريكية، إلا أن هذه الأموال غالباً ما تكون مخصصة لأغراض مثل المنح الدراسية والمساعدات المالية، مما يجعل التمويل الاتحادي حاسماً لعملياتها البحثية.
ينظر إلى هذا التصعيد كمحاولة من إدارة ترامب لفرض رؤيتها على المؤسسات الأكاديمية، وسط جدل قانوني حول شرعية حجب التمويل بناءً على دوافع سياسية.
