الاحتياطي التركي ينزف بفعل التوترات السياسية وتراجع ثقة المستثمرين

شهدت احتياطيات البنك المركزي التركي تراجعًا كبيرًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، حيث انخفض صافي الاحتياطي الأجنبي (باستثناء مقايضات العملات) بنحو 49 مليار دولار بين 14 مارس و25 أبريل، وفقًا لبيانات رسمية حديثة.

في نهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 25 أبريل، بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 16.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يونيو 2024.
أما الاحتياطيات الإجمالية، التي تشمل الالتزامات قصيرة الأجل، فبلغت 35 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الخام 141 مليار دولار، وهو أدنى رقم منذ مايو من العام الماضي.

يرتبط هذا التدهور بعوامل سياسية واقتصادية متشابكة، من بينها ما تداولته وسائل الإعلام بشأن “عملية اعتقال إمام أوغلو”، والتي يعتقد أنها أثرت على الاقتصاد وأضعفت ثقة المستثمرين الأجانب، بالتوازي مع استمرار الضغوط على الليرة التركية.

ويشير هذا التراجع الحاد في احتياطيات البنك المركزي التركي إلى جرس إنذار لصنّاع القرار الاقتصادي، إذ باتت الاحتياطيات تقترب من مستويات حرجة قد تقيد قدرة البلاد على التصدي لتقلبات أسواق العملات.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتمد بشكل كبير على اتفاقيات مبادلة العملات (السواب) مع دول أخرى لتعزيز حجم احتياطياتها الظاهري، إلا أن هذه الآليات لا تعكس القوة الفعلية للاحتياطيات المتاحة للاستخدام المباشر.

وفي ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية، يتصاعد القلق بشأن قدرة الاقتصاد التركي على التعامل مع الصدمات الخارجية، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة تزايد الطلب على العملات الأجنبية.