تعمل الولايات المتحدة على تحضير حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بهدف زيادة الضغط عليها خلال المفاوضات الخاصة بحل الصراع في أوكرانيا.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، تشير المصادر إلى أن العقوبات قد تشمل قيودًا إضافية على قطاعات البنوك والطاقة الروسية.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوافق على هذه العقوبات الجديدة ضد روسيا.
وفي السياق ذاته، أكدت تامي بروس، مديرة المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بدورها كوسيط في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنها أضافت أنه إذا لم يتم إحراز أي تقدم في عملية الحل، فإن هذا قد يؤدي إلى تغيير في دور الولايات المتحدة كوسيط.
بروس قالت في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن الموقف الأميركي لم يتغير حتى الآن، ولكن إذا استمرت المفاوضات دون تقدم، فإن الولايات المتحدة قد تتنحى عن دورها كوسيط. وأضافت أنه رغم ذلك، فإن هذا لا يعني التخلي عن رغبتهم في تحقيق وقف إطلاق النار أو المساعدة في إنهاء الصراع.
كما أكدت أن وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن ستحدد خلال أسابيع ما إذا كانت روسيا جادة في المفاوضات، مشيرة إلى أن القرارات النهائية ستتخذ بيد الرئيس الأميركي ووزير الخارجية.
