أصدرت المحكمة العليا قرارًا هامًا بشأن “الجَهيز” والهدايا المقدمة للعروس، نصّ على أن حق العروس في الجَهيز والهدايا يبقى قائمًا حتى بعد الطلاق.
وقد كتب القاضي منصور علي شاه القرار المكوّن من سبع صفحات، مؤكّدًا أن جميع الممتلكات والهدايا التي أُعطيت للعروس تُعتبر ملكية تامة وغير مشروطة لها، وأن الطلاق لا يُسقِط هذا الحق.
وأضافت المحكمة العليا أن الزوج أو أقاربه لا يمكنهم المطالبة بالجَهيز أو الهدايا الخاصة بالعروس، كما أن أي هدية تُمنَح للعريس أو عائلته لا تُعدّ من الجَهيز “المهر”. وأوضحت أن للمحاكم صلاحية استرداد الممتلكات التي تُعد ملكًا شخصيًا للعروس فقط.
وأكد القرار أن أي شيء أُعطي للعروس، سواء من عائلتها أو من الزوج أو عائلته، يعتبر ملكًا لها وحدها. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لا يُعد دعمًا لعادة الجَهيز، بل هو توضيح قانوني لحقوق المرأة.
وأوضح القرار كذلك أن الممتلكات التي أُعطيت للعروس تبقى ضمن ملكيتها، وأن المهر فقط هو الواجب شرعًا وفقًا للتعاليم الإسلامية.
وأشارت المحكمة إلى أن عادة الجَهيز “المهر”في المجتمع كثيرًا ما تؤدي إلى الاستغلال والضغط والتمييز. وقد صدر القرار مرفقًا برمز QR لتسهيل الوصول إليه على المتقاضين.
يذكر أن المدعو محمد ساجد كان قد قدّم طعنًا بعد طلاق زوجته طالبًا تقليص نفقات المعيشة والمطالبة بالجَهيز “المهر”، لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف وأيدت حكم المحكمة العليا في لاهور.
المصدر: dailypakistan
https://dailypakistan.com.pk/23-Apr-2025/1827677
