في ثاني قرار قضائي يعارض محاولات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أمر قاضٍ فدرالي في واشنطن، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، الحكومة الأمريكية بالتراجع عن جهودها لإغلاق عدد من وسائل الإعلام الحكومية الموجهة للجمهور الأجنبي، وعلى رأسها إذاعة “صوت أميركا”.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهر من انتكاسة قضائية سابقة، حين أصدر قاضٍ فدرالي في نيويورك، بول أويتكين، قرارًا بوقف تنفيذ قرار الإدارة الجمهورية بتجميد أنشطة تلك المؤسسات الإعلامية.
أما القرار الجديد فقد صدر عن القاضي رويس لامبيرث، الذي نظر في التماس طارئ وطالب الحكومة بإلغاء قرارها الأخير.
وألزم القاضي لامبيرث الحكومة بإعادة موظفي “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي” إلى أعمالهم، واستئناف صرف التمويل الذي أقره الكونغرس لتلك الوسائل الإعلامية، والذي تم تعليقه منذ مارس الماضي.
كما طالب باستئناف بث برامج “صوت أميركا”، التي تعد مؤسسة إعلامية عامة تقدم محتوى إذاعي وتلفزيوني ومكتوب موجه للجمهور خارج الولايات المتحدة.
وقد تأسست إذاعة “صوت أميركا” عام 1942، وكان هدفها في الأصل التصدي للدعاية التي تنشرها الأنظمة الاستبدادية، خصوصاً في دول أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.
وأوضح القاضي في قراره أن الإدارة الأمريكية لم تقدّم أدلة كافية تثبت فشل هذه الوسائل الإعلامية في أداء المهام الموكلة إليها من قبل الكونغرس، كما أشار إلى أن الإدارة لا تملك الحق في التصرف في الأموال الفدرالية التي يخصصها الكونغرس، مؤكداً أن “الوكالة الأمريكية للإعلام الدولي” مجرد وسيط لنقل تلك الأموال إلى المؤسسات الإعلامية.
وتشمل المؤسسات المعنية بالقرار إلى جانب “صوت أميركا”، كل من “إذاعة آسيا الحرة” وشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) التي تقدم محتوى إخباريًا لمنطقة الشرق الأوسط.
