حرب الرسوم الجمركية.. السلع الصينية التي يصعب على الأميركيين الاستغناء عنها

رغم تصعيد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحربه التجارية مع الصين، إلا أن بعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة التوجيه (Routers) ظلت معفاة من الرسوم الجمركية.

ويُعد هذا القرار بمثابة انتصار لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل آبل، مايكروسوفت، وإنفيديا، لا سيما أن هذه السلع شكلت واردات بقيمة 74 مليار دولار العام الماضي.

سلع أساسية تحت نيران الرسوم الجمركية

في المقابل، بقيت 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في استيرادها خاضعة لرسوم تصل إلى 125%. ويشمل ذلك ألعاب الفيديو، والمراوح، وأجهزة معالجة الطعام، وألعاب الأطفال، والدراجات ذات العجلات.

هذه السلع، التي تُصنّع غالبيتها في الصين، ستشهد زيادات محتملة في الأسعار، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلك الأميركي.

شركات ألعاب عالمية تدق ناقوس الخطر

شركة “ماتيل”، المنتجة لدمية باربي، ولعبة الورق “أونو”، وسيارات “هوت ويلز”، صرحت بأنها قد تضطر لرفع أسعار منتجاتها في السوق الأميركية، إذ يتم تصنيع 40% من منتجاتها في الصين.

الأجهزة المنزلية في قلب الأزمة

الرسوم الجمركية طالت أيضًا أجهزة كهربائية أساسية مثل المراوح وأجهزة التكييف والميكروويف، حيث تستورد الولايات المتحدة 90% من أجهزة الميكروويف، و75% من المراوح، و40% من وحدات التكييف من الصين.

هذا يعني أن صيف الأميركيين سيكون أكثر تكلفة، خصوصًا أولئك غير المستعدين ماليًا لارتفاع أسعار هذه الأجهزة.

صعوبة إيجاد بدائل خارج الصين

رغم محاولات بعض الشركات نقل سلاسل التوريد إلى دول آسيوية أخرى، ما تزال المواد الخام وقطع الغيار الصينية حاضرة في الكثير من المنتجات.

وترى الخبيرة التجارية آلي رينيسون أن التحدي الحقيقي يكمن في شروط الاتفاقيات الأميركية مع هذه الدول ومدى استعدادها للالتزام بالقواعد الأميركية الجديدة.

انفصال تدريجي لا يمكن تجنبه لكنه بطيء

بالنسبة للمنتجات الإلكترونية المعقدة مثل الهواتف وأجهزة الألعاب، فإن الانفصال الكامل عن الصين يبدو أمرًا صعبًا في المدى القريب.

فشركة آبل، على سبيل المثال، حتى لو نقلت إنتاجها للهند، فإنها لن تتمكن من تغطية سوى نصف احتياجات السوق الأميركية من أجهزة آيفون.

رغم محاولات الحد من الاعتماد على الصين، ما تزال الأسواق الأميركية مرتبطة بشدة بسلاسل التوريد الصينية، لا سيما في قطاع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

الإجراءات السريعة والرسوم العالية قد تنعكس مباشرة على المستهلك الأميركي، وسط تحديات حقيقية في إيجاد بدائل فعالة على المدى القصير.