كشف “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية” في دراسة حديثة عن التمدد المتزايد لجماعة الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذا التوسع يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
بدأ هذا التمدد منذ عام 2001 في السودان، وساهمت إيران في توسيع نفوذ الحوثيين عبر الدعم العسكري واللوجستي في دول مثل السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال.
وتحذر الدراسة من أن استمرار هذا التوسع سيزيد من خطر الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، خاصة منذ تصاعد الهجمات الحوثية على السفن منذ أكتوبر 2023.
العلاقة الإيرانية السودانية: استغلال الأزمات لدعم الحوثيين
ترصد الدراسة بداية العلاقة بين إيران والسودان التي تعود إلى أوائل الألفية، وكيف استفاد الحوثيون من الأزمة السودانية الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
رغم قطيعة استمرت نحو 8 سنوات بعد انضمام السودان إلى “التحالف العربي”، استغلت إيران هذه الفرصة لإحياء علاقتها مع الخرطوم، من خلال وساطة الحوثيين، لتوفير الأسلحة عبر شبكة تهريب معقدة.
هذه العلاقة تعزز من حضور الحوثيين في منطقة البحر الأحمر وتعزز من قدرة إيران على التأثير في المنطقة.
إريتريا: دعم لوجستي من طهران للحوثيين
تستمر إريتريا في تقديم الدعم اللوجستي للحوثيين منذ عام 2008، حيث وفرت لهم جزرًا ومعسكرات لتدريب المقاتلين وتهريب الأسلحة عبر قوارب الصيادين.
رغم إعلان إريتريا عن قطع علاقتها مع إيران في 2014، تشير المؤشرات إلى استمرار التعاون غير المعلن بين الطرفين، مما يعزز من قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات تهريب متطورة.
جيبوتي: ساحة نشاط للحوثيين وتسهيلات للتهريب
منطقة جيبوتي، التي استأنفت علاقتها مع إيران في 2023 بعد انقطاع دام 7 سنوات، أصبحت مركزًا رئيسيًا لتحركات الحوثيين، خاصة في فترة الصراع في اليمن.
بفضل قربها الجغرافي من اليمن، استخدم الحوثيون جيبوتي كمسار للتهريب، حيث كان يتم نقل الأسلحة من الموانئ الإيرانية إلى المياه الجيبوتية ومن ثم إلى اليمن.
تشير الدراسة إلى أن الحوثيين أقاموا علاقات مع شخصيات نافذة في ميناء جيبوتي والأجهزة الأمنية، مما سهل لهم إنشاء طرق تهريب فعّالة بعيدًا عن الأنظار.
الصومال: تحالفات مع القاعدة وحركة الشباب
في الصومال، توضح الدراسة تحالف الحوثيين مع تنظيمات مثل القاعدة وحركة الشباب، تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.
استخدم الحوثيون الصومال كطريق مفتوح للتهريب، حيث تم تنسيق عمليات تهريب الأسلحة والمعدات عبر الأراضي والمياه الصومالية، بمساعدة قراصنة محليين.
كما تشير الدراسة إلى احتمال وجود اتفاقات غير معلنة بين الحوثيين وحركة الشباب لتبادل الدعم العسكري والأمني، مما يعزز المخاوف من أن يصبح البحر الأحمر مركزًا للتهديدات الأمنية الإقليمية.
التحديات الأمنية والتأثيرات على الملاحة الدولية
تحذر الورقة من أن استمرار التوسع الحوثي في الضفة الغربية للبحر الأحمر سيشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وخاصة على الأمن الملاحي في البحر الأحمر.
يعتبر هذا التهديد خطيرًا، لا سيما مع تقاعس المجتمع الدولي عن دعم الحكومة اليمنية الشرعية. تشير الدراسة إلى أن فراغًا أمنيًا في المنطقة قد يتيح للحوثيين تعزيز وجودهم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة والتجارة الدولية.
دعوات للمجتمع الدولي بالتحرك السريع
دعت الدراسة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك فرض رقابة صارمة من خلال آليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة.
كما حذرت الدول الأفريقية من الانخراط في تعاون مع الحوثيين قد يضر بأمن اليمن والمنطقة ككل. وأكدت الورقة على أن التوسع الحوثي في هذه المنطقة هو تهديد إقليمي ودولي يتطلب تحركًا عاجلاً لضمان الأمن الملاحي وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للدول المشاطئة.
