رسوم ترامب تُربك صناعة السيارات: الأسعار تشتعل والتكاليف تقفز 100 مليار دولار
في ظل تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، تلوح في الأفق أزمة عالمية تهدد استقرار صناعة السيارات، مع توقعات بتداعيات اقتصادية ضخمة على مستوى الإنتاج والمبيعات والأسعار.
ورغم إعلان تراجع الإدارة الأميركية عن بعض الرسوم الجمركية على واردات أخرى هذا الأسبوع، إلا أن قطاع السيارات لم يكن من بين المستفيدين.
وأكد تقرير لشبكة “CNBC” أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، إلى جانب خسائر بمليارات الدولارات في حجم المبيعات.
ووفقاً لتحليلات صادرة عن وول ستريت وعدد من مؤسسات الاستشارات المتخصصة، قد تصل الزيادة في التكاليف إلى أكثر من 100 مليار دولار.
وتقدّر مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن الرسوم ستضيف ما بين 110 و160 مليار دولار سنوياً إلى تكاليف قطاع السيارات، وهو ما قد يؤثر على نحو 20% من إيرادات السوق الأميركي للسيارات الجديدة.
مركز أبحاث السيارات، الذي يتخذ من ميشيغان مقراً له، أشار إلى أن شركات التصنيع الأميركية الكبرى مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس ستتحمل وحدها ما يقرب من 42 مليار دولار من إجمالي هذه التكاليف.
وتشمل التقديرات الرسوم المفروضة منذ 3 أبريل، والبالغة 25% على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة مماثلة على قطع غيار السيارات، ستدخل حيّز التنفيذ في 3 مايو المقبل.
ويرى محللون أن بعض الشركات ستسعى لتحمّل جزء من هذه التكاليف، لكن المستهلكين الأميركيين سيكونون الأكثر تأثراً، مما قد يتسبب في تراجع المبيعات بشكل حاد.
في مذكرة حديثة، توقعت “غولدمان ساكس” ارتفاعاً في أسعار السيارات الجديدة بين 2000 و4000 دولار خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، نتيجة تمرير تكلفة الرسوم الجمركية إلى السوق.
في سياق متصل، كشفت دراسة لجامعة ميشيغان عن تدهور ثقة المستهلكين في أبريل، مسجلة أسوأ مستوياتها منذ عقود، وسط تصاعد معدلات التضخم التي لم تُسجّل منذ عام 1981.
وفيما حذرت شركة “تيليمتري” من انخفاض مبيعات السيارات في الولايات المتحدة وكندا بأكثر من مليوني مركبة سنوياً، قدّر تقرير لمجموعة “كوكس” الاستشارية أن السيارات المستوردة ستشهد زيادة في أسعارها بنحو 6000 دولار، في حين سترتفع أسعار السيارات المُجمعة محلياً بـ3600 دولار، بسبب رسوم قطع الغيار. وتُضاف إلى هذه الأرقام زيادات أخرى تراوح بين 300 و500 دولار نتيجة رسوم الألمنيوم والفولاذ المفروضة سابقاً.
