الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار رغم تراجع أسعار النفط عالميًا: توضيح الأسباب

أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أسباب رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا.

في ما يلي، نستعرض التفاصيل التي قدمها عاطف حول هذا القرار.

اللجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار

أكد عاطف أن لجنة التسعير التلقائي هي المسؤولة عن تحديد أسعار المحروقات في مصر. تعمل هذه اللجنة بناءً على معادلة محددة تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل الاقتصادية، مثل:

– التكلفة الفعلية للمنتج

– نسبة التصنيع المحلي مقابل الاستيراد

– أسعار النفط العالمية

– سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

عوامل إضافية تؤثر في تحديد الأسعار

أضاف المتحدث أن الأسعار لا تتحدد بناءً على أسعار النفط فقط، بل هناك عدة عناصر إضافية تؤثر في تكلفة المحروقات في السوق المحلي. من أبرز هذه العوامل:

– تكاليف النقل والمعالجة: حيث تضاف إلى تكلفة المنتج النهائي وتزيد من سعره.

– العقود المبرمة مسبقًا: الحكومة قد تكون ملتزمة بعقود شراء مع شركات النفط بأسعار قد تكون أعلى من السعر الحالي في الأسواق العالمية.

لماذا لا يتأثر سعر المحروقات بانخفاض النفط العالمي؟

أكد عاطف أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لا يؤدي بالضرورة إلى تخفيض كبير في أسعار المحروقات في مصر. وأوضح أنه على الرغم من تراجع الأسعار، فإن تأثيره على التكلفة المحلية لا يتجاوز 40 قرشًا على اللتر في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن سعر النفط العالمي هو مجرد عنصر من عناصر المعادلة المعقدة.

استقرار الأسعار وأمن الطاقة

شدد عاطف على أن الأسعار العالمية غير مستقرة، إذ قد تشهد تراجعًا ثم تعود للارتفاع في وقت لاحق. ولهذا السبب، يتعين على مصر الحفاظ على استراتيجيات لضمان أمن الطاقة، في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة.

 دعم الحكومة لأسعار السولار والبوتاجاز

وأوضح عاطف أن الحكومة ما زالت تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين في أسعار السولار والبوتاجاز. على سبيل المثال، الحكومة تدعم السولار بما يعادل 366 مليون جنيه يوميًا، بما يصل إلى 11 مليار جنيه شهريًا، وأوضح أن هذه الأرقام تساهم في تقليص الفجوة بين الأسعار الفعلية وتكاليف الإنتاج.

 الدعم الحكومي المستمر رغم التحديات

أكد المتحدث باسم وزارة البترول أن الحكومة تواصل دعم أسعار المحروقات على الرغم من الزيادة في التكلفة، وذلك لضمان عدم تأثر المواطن بشكل كبير.

حيث تستمر الحكومة في تحمل جزء كبير من الفاتورة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.