واشنطن تراقب منصات المهاجرين.. تدابير مشددة ضد «المحتوى المعادي للسامية»
في خطوة جديدة مثيرة للجدل، أعلنت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة أنها ستبدأ بمراقبة الحسابات الشخصية للمهاجرين وطالبي الإقامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستتخذ إجراءات فورية ضد من ينشرون محتوى تعتبره إدارة الرئيس دونالد ترامب “معاديًا للسامية”.
وتشمل الإجراءات إلغاء تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة، دون الحاجة إلى قرار قضائي.
تصنيفات “العداء” تشمل الدعم لمجموعات مصنفة إرهابية
وبحسب ما أفادت به المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوفلين، فإن هذا التوجه الجديد يستهدف بشكل خاص أي محتوى أو منشورات على شبكات التواصل تُظهر دعمًا لكيانات أو مجموعات تصنّفها واشنطن كـ”إرهابية”، وعلى رأسها حركتا حماس وحزب الله وجماعة الحوثي.
وأكدت مكلوفلين أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أوضحت أن حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي “لا تعني منح الحماية لمن يروّجون للعنف أو الإرهاب أو الكراهية الدينية”. وأضافت: “إذا كنت تعتقد أنك تستطيع دخول الولايات المتحدة والدفاع عن العنف المعادي للسامية تحت غطاء حرية التعبير، فعليك إعادة النظر – لأنك ببساطة غير مرحب بك هنا”.
قرارات سريعة تشمل طلابًا ومقيمين دائمين
الإجراءات الجديدة تدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري، وتستهدف فئات متعددة من المهاجرين، بمن فيهم الطلاب الأجانب والمتقدمون للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وتمنح السياسة الجديدة وزارة الأمن الداخلي صلاحية مراجعة محتوى حسابات الأفراد على مواقع التواصل، كجزء من تقييم الأهلية للحصول على التأشيرات أو الإقامة.
تصريحات حازمة من الخارجية: لا حماية لغير المواطنين
من جانبه، كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن وزارته ألغت مؤخرًا نحو 300 تأشيرة دخول، وأكد أنه مستمر في إصدار قرارات الإلغاء يوميًا.
وأشار روبيو إلى أن “غير المواطنين لا يتمتعون بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطن الأميركي”، مؤكدًا أن قرار منح أو إلغاء التأشيرات هو من صلاحياته كوزير، وليس من اختصاص القضاء.
انتقادات داخلية: خلط متعمد بين الدعم السياسي والتطرف
في المقابل، أثارت هذه السياسة الجديدة ردود فعل غاضبة من معارضين داخل الولايات المتحدة، الذين اعتبروا أن الإدارة الأميركية تخلط عمدًا بين انتقاد سياسات إسرائيل، خصوصًا في غزة، وبين معاداة السامية أو دعم الجماعات المتطرفة.
ويرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا لحرية التعبير، وتفتح الباب لتقييد أصوات داعمي القضية الفلسطينية حول العالم.
