محكمة إسرائيل العليا توقف إقالة رئيس الشاباك وتثير الجدل داخل الحكومة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الثلاثاء قرارًا مفاجئًا بإبقاء رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار في منصبه، وذلك بعد دعوى قدمتها أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية للطعن في خطوة الحكومة بإقالته.
وفي بيان رسمي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة بـ”المحيّر”، مؤكدًا أن المحكمة قررت تأجيل إقالة بار عشرة أيام، حتى العشرين من إبريل المقبل، في انتظار قرار لاحق. كما دعت المحكمة الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية حول القضية قبل هذا الموعد.
القرار جاء بعد جلسة استماع مطولة تناولت الطعن في قانونية إقالة بار، الذي كان قد أعلن نتنياهو في مارس الماضي عن عزم حكومته عزله، مبررًا ذلك بـ”انعدام الثقة” في أدائه.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية بار في العاشر من إبريل، إلا أن المحكمة قررت تأجيل هذا الموعد، ومنح الحكومة فترة إضافية للتوصل إلى حل.
رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أعلن أن المحكمة منحت الحكومة والمدعية العامة مهلة حتى بعد عيد الفصح اليهودي (الذي ينتهي في 19 إبريل) للتوصل إلى تسوية مبتكرة بشأن القضية.
في المقابل، عارض بار بشدة قرار إقالته، واصفًا الاتهامات ضده بأنها “اتهامات عامة غير مدعومة بالأدلة” واعتبرها تهدف إلى “التأثير على التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر”.
وجاء القرار في وقت حساس، حيث كان نتنياهو قد طالب بإقالة بار بعد انتقادات وجهها لأداء الجهاز في مواجهة الأحداث الأمنية الأخيرة، وسط تزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل.
