أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالي: إغلاق أجواء وتبادل للاتهامات بشأن طائرة مسيّرة

دخلت العلاقات الجزائرية المالية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت الجزائر، يوم الإثنين، عن إغلاق مجالها الجوي أمام مالي، ردًا على استدعاء الأخيرة لسفيرها واتهامها للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة داخل أراضيها.

وجاء الموقف الجزائري في إطار سياسة المعاملة بالمثل، حيث شمل القرار أيضاً استدعاء سفيري الجزائر في كل من مالي والنيجر، وتأجيل تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو.

واعتبرت الجزائر الاتهامات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في مالي “ادعاءات لا أساس لها”، مؤكدة أن الطائرة المسيرة انتهكت أجواءها بعمق يصل إلى كيلومترين، وقد تم إسقاطها في منطقة تيزاواتين قرب الحدود.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن لديها صوراً رادارية تؤكد صحة روايتها، مشيرة إلى تكرار الانتهاكات الجوية من الجانب المالي خلال الأشهر الماضية.

في المقابل، ردت مالي بإجراء مماثل، حيث أعلنت وزارة النقل في باماكو عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها، سواء كانت مدنية أو عسكرية، حتى إشعار آخر.

كما أكدت أن موقع سقوط الطائرة يقع داخل أراضيها، وأن تحليل بيانات الطيران يشير إلى أن الطائرة أُسقطت بشكل عمودي، مما يرجّح تعرضها لهجوم صاروخي متعمد.

وبالتزامن، قررت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، في خطوة منسّقة ضمن تكتل دول الساحل.

كما أعلن المجلس العسكري في مالي عن انسحاب بلاده من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، ونيتها تقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية ضد ما وصفته بـ”الأعمال العدوانية” الجزائرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل علاقات متوترة منذ سنوات بين الجزائر ومالي، زادت حدّتها مع اتهام باماكو للجزائر بإجراء اتصالات مع “مجموعات إرهابية”، وهي اتهامات رفضتها الجزائر ووصفتها بأنها “فاقدة للمصداقية ولا تستحق الرد”.

ويُذكر أن مالي كانت قد أعلنت، في يناير 2024، عن إنهاء اتفاق السلام الموقّع في الجزائر عام 2015، ما أضفى مزيدًا من الغموض على مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين.