في تطور خطير، عاد ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى الواجهة مع تقرير أميركي جديد يشير إلى وجود نحو 100 موقع يُعتقد أن فيها مخزونات من الأسلحة الكيميائية.
ويُعتبر هذا العدد أكبر بكثير من أي تقدير سابق، وهو ما قد يمثل تحدياً كبيراً للحكومة السورية الجديدة التي تعهدت بتدمير هذه المخزونات في وقت لاحق.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أكد مفتشون مختصون أن هناك 100 موقع يُحتمل أن تحتوي على أسلحة كيميائية في سوريا.
وأضاف التقرير أن تحديد هذه المواقع عبر الأقمار الصناعية أمر بالغ الصعوبة، مما يزيد من تعقيد عملية التحقق من وجود هذه الأسلحة. وكان من المعروف أن سوريا كانت قد استخدمت في وقت سابق غازات سامة مثل السارين والكلور ضد المدنيين والمقاتلين المعارضين في العديد من الهجمات خلال النزاع المستمر.
تهديدات الأسلحة الكيماوية
من بين المواد الكيميائية التي يُعتقد أن سوريا خزنتها، توجد غازات السارين والكلور وغاز الخردل، وهي مواد قاتلة يمكن أن تسبب أضرارًا فادحة في حالة استخدامها.
ويفترض الخبراء أن هذه الأسلحة قد تكون غير مؤمّنة بشكل كافٍ، مما يشكل تهديدًا على الأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التقرير ليؤكد على ضرورة مراقبة مستمرة لتلك المخزونات قبل أن يتم التخلص منها بشكل نهائي.
الحكومة السورية: تعهد بتدمير المخزونات الكيميائية
في مارس 2025، قام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة مفاجئة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث أعلن أن الحكومة الجديدة ستلتزم بتدمير أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان قد طوره النظام السابق في عهد الرئيس بشار الأسد. وأضاف الشيباني أن سوريا ستلتزم بالقانون الدولي وتسعى إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
الشكوك حول مصداقية التصريحات السورية
رغم هذه التصريحات، لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول مصداقية الحكومة السورية الحالية في الوفاء بتعهداتها. فعلى مدار سنوات النزاع، اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في أكثر من 20 حالة، بما في ذلك الهجوم المروع في ريف دمشق عام 2013 الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
في ذلك الوقت، وافق النظام السوري على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغط من روسيا والولايات المتحدة، وتعهد بتسليم مخزوناته الكيميائية لتجنب تدخل عسكري دولي.
خوف دولي: الأسلحة الكيماوية في أيدي غير أمينة
في وقت سابق، كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أبدت قلقها من أن سوريا ربما لم تكشف عن كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية، مما يجعل المجتمع الدولي في حالة تأهب دائم بشأن إمكانية استخدام هذه الأسلحة في المستقبل.
وبينما بدأت الحكومة الحالية السماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل في سوريا لتوثيق المواقع، يبقى التفاؤل الحذر هو السائد بين الخبراء في هذا المجال
في ظل تزايد المخاوف من وجود أسلحة كيميائية غير مؤمّنة في سوريا، يظل التهديد قائماً ويحتاج إلى تدخل مستمر من المجتمع الدولي.
وبالرغم من التعهدات الحكومية، فإن الحفاظ على الشفافية في تنفيذ اتفاقات تدمير الأسلحة الكيميائية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأمن الإقليمي والدولي في المستقبل.
