في 2 أبريل 2025، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات مصر من السلع، ضمن 180 دولة أخرى.
يُتوقع أن تؤثر هذه الرسوم بشكل ملحوظ على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، بما في ذلك قناة السويس التي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية.
قد يؤدي هذا إلى تباطؤ في حركة التجارة عبر القناة، ما سيؤثر سلبًا على إيراداتها الشهرية.
الآثار السلبية المحتملة على قناة السويس
من المتوقع أن تتأثر إيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية.
القناة، التي تُعد من أهم مصادر الإيرادات لمصر، قد تشهد انخفاضًا في رسوم المرور. إضافة إلى ذلك، يتزايد الضغط على الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، بما في ذلك التحديات التي تواجهها مصر في البحر الأحمر.
موقف الحكومة المصرية
حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء المصري موقفًا رسميًا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ومع ذلك، قام مركز المعلومات واتخاذ القرار بتقليل تأثير القرار الأمريكي على الدول العربية بشكل عام. كما تتدارس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تداعيات القرار بشكل غير رسمي
تحليل الخبراء الاقتصاديين
يشير الخبراء إلى أن مصر قد تستفيد من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية إذا استغلت الفرص المتاحة. أستاذ اقتصاديات التمويل، حسن الصادي، اقترح رفع رسوم المرور في قناة السويس لتعويض الخسائر المحتملة. كما أشار إلى ضرورة دراسة الفرص التصديرية الجديدة التي قد تنتج عن زيادة الرسوم الجمركية في دول أخرى.
التوجه نحو أسواق جديدة
وفقًا للخبراء، يمكن لمصر استغلال هذه الفرصة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكي، خاصةً من خلال استهداف المنتجات التي تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية
. مصر تتمتع بمزايا تنافسية في بعض الصناعات، مثل الملابس والنسيج، مما يمكنها من التنافس في السوق الأمريكي بأسعار أفضل من دول أخرى.
دور الاستثمار الأجنبي
يُتوقع أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية.
يمكن لمصر أن تكون وجهة جذب للمستثمرين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم إلى السوق الأمريكي بأسعار منخفضة نسبياً، وهو ما قد يساهم في زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل.
فرص وتحديات في التجارة مع أمريكا
تشهد التجارة بين مصر والولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بنسبة 35.8% في يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. مصر تُصدر بشكل رئيسي الملابس والسجاد إلى السوق الأمريكي، ولكن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على هذه الصادرات.
استراتيجية مصر للتعامل مع الأزمة
تتمثل إحدى الاستراتيجيات المقترحة لمصر في تعزيز إنتاج المنتجات التيع تتعرض لرسوم مرتفعة في دول أخرى، واستخدام السوق المصري كمركز تصنيع للمنتجات الموجهة للأسواق الأمريكية. يمكن لمصر أن تستفيد من اتفاقية “الكويز” التي تمنحها ميزة في تصدير بعض المنتجات إلى الولايات المتحدة بتعريفة جمركية منخفضة.
يُتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خاصةً في ما يتعلق بإيرادات قناة السويس وصادراتها.
ومع ذلك، يمكن لمصر استغلال هذه التحديات من خلال توسيع صادراتها إلى السوق الأمريكي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
