في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت واحد على قانون جديد يمنح المشرعين نفوذًا أكبر في تعيين القضاة، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة التي نددت بالقانون ووصفته بأنه “تسييس للقضاء”.
التماس أمام المحكمة العليا
ردًا على هذا القانون، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في التعديلات الجديدة.
وأكد عبر حسابه على منصة “إكس” أنه قدّم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة، في محاولة لوقف تنفيذ القانون الذي أثار احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي.
تحذيرات من التأثير على استقلال القضاء
يأتي هذا التحرك وسط تحذيرات من خبراء قانونيين بأن هذه التعديلات قد تضعف استقلالية القضاء وتجعل قراراته خاضعة للمساومات السياسية، وهو ما ترى المعارضة أنه “انقلاب على الديمقراطية”. كما تعهدت بإلغاء القانون فور وصولها إلى السلطة، وفقًا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.
يعود الجدل حول هذه الإصلاحات إلى 4 يناير 2023، عندما طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو كجزء من خطة لإصلاح النظام القضائي، وهو ما أثار موجة من التظاهرات والاحتجاجات التي استمرت لفترات طويلة داخل إسرائيل.
مع تصاعد الأزمة، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مصير هذا القانون، خاصة مع تدخل المحكمة العليا التي ستنظر في الالتماس المقدم ضدّه.
