أعلن النائب في المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، يوم الاثنين، عن إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة، بهدف البحث عن حلول للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، والتوصل إلى رؤية تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ووفقًا لبيان صادر عن اللافي، ستشمل هذه الجلسات نخبة من القادة السياسيين، وأعضاء السلطة التشريعية، وممثلي الأحزاب، وعمداء البلديات، ورجال القانون، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي.
أهداف الجلسات الحوارية
أكد اللافي أن الهدف الأساسي من هذه الحوارات هو التوصل إلى رؤية وطنية شاملة تعتمد على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، بما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة للأزمة السياسية وتعزيز مسار التوافق الوطني، الذي يمكن أن يقود البلاد نحو بناء دولة مستقرة قادرة على تلبية تطلعات الشعب.
مبادرة اللافي: إعادة هيكلة السلطة وتقسيم جديد للمحافظات
من المتوقع أن تتناول الحوارات المرتقبة المبادرة التي طرحها اللافي قبل أسبوعين، والتي تتضمن مقترحات جوهرية لإعادة هيكلة السلطة في ليبيا، من بينها:
– تشكيل مجلس رئاسي جديد من قوائم يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد دقيق للصلاحيات الممنوحة للرئيس وأعضاء المجلس.
– تقسيم ليبيا إلى 13 محافظة إدارية بدلاً من الوضع الحالي، في محاولة لإعادة تنظيم الإدارة المحلية وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد.
خلافات داخل المجلس الرئاسي حول المبادرة
رغم طرح هذه المبادرة، إلا أنها لم تحظَ بإجماع داخل المجلس الرئاسي، حيث تتباين وجهات نظر الأعضاء حول أفضل الحلول للأزمة.
– محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، يعارض هذه المبادرة ويطرح بديلًا يعتمد على تنظيم استفتاء شعبي لحسم القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، معتبرًا أن إرادة الليبيين هي السبيل الأمثل لحل الأزمة والوصول إلى الانتخابات.
– موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، يرى أن الحل الأمثل يكمن في العودة إلى النظام الفيدرالي، الذي يقوم على ثلاثة أقاليم رئيسية:
– فزان (جنوب البلاد)
– برقة (الشرق)
– طرابلس الكبرى (الغرب)
معتبرًا أن الفيدرالية ستساهم في تحقيق توزيع أكثر توازنًا للسلطة والثروات داخل ليبيا.
تحليل سياسي: الخلافات تعرقل أي توافق وطني
يرى المحلل السياسي محمد الرعيش أن التباين بين أعضاء المجلس الرئاسي في طرح المبادرات يعكس حجم الانقسامات العميقة داخل المجلس، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مسار الحل السياسي. وأوضح أن الأطراف الثلاثة لم تجتمع منذ فترة طويلة، ما يعكس غياب الحوار بين مكونات المجلس.
وأضاف أن المبادرات المطروحة حتى الآن لم تنجح في تحقيق توافق واسع سواء داخل الساحة السياسية المحلية أو على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن أي مبادرة لا تحظى بتأييد داخلي ودولي ستكون غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
جهود الأمم المتحدة لا تزال مستمرة
في ظل هذا الجمود السياسي، تواصل البعثة الأممية في ليبيا جهودها من خلال عقد اجتماعات متواصلة مع اللجنة الاستشارية، لمحاولة التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية، وخاصة المتعلقة بالإطار الانتخابي. ومع ذلك، لم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج ملموسة لهذه المباحثات.
مستقبل الحل السياسي في ليبيا
يبدو أن الوضع السياسي في ليبيا لا يزال معقدًا للغاية، في ظل الانقسامات الحادة بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي.
وبينما تحاول بعض المبادرات إيجاد حلول توافقية، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق إجماع سياسي حقيقي، يمكن أن يقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، تمهيدًا لتأسيس نظام سياسي مستقر ينهي الفوضى المستمرة منذ سنوات.
