تقدم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، طالب فيه بإغلاق منصة “1XBET” داخل مصر، ومنع التعاقد معها من قبل شركات الاتصالات والبنوك، إلى جانب حظر الإعلان عنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد القاسمي في بلاغه أن المنصة تعد واحدة من أكبر منصات القمار والمراهنات عالميًا، وأنها متورطة في عمليات احتيال مالي، حيث استولت على أموال المستخدمين ورفضت رد ودائعهم، ما أدى إلى إصدار إدانات قانونية بحقها في عدة دول.
اتهامات بالاحتيال وإدانات دولية
أوضح القاسمي أن منصة “1XBET” قد أُدينت قانونيًا في عدد من الدول، إذ قامت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة بإلغاء ترخيصها، فيما أدرجتها لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية على قائمتها السوداء.
كما تعرضت المنصة لملاحقات قضائية في عدة دول أخرى، من بينها:
– الولايات المتحدة
– إسبانيا
– فرنسا
– إيطاليا
– سويسرا
– البرتغال
– التشيك
– هولندا
– بلجيكا
وأكد المحامي أن هذه الدول اتخذت إجراءات قانونية صارمة ضد المنصة، بعد ثبوت تورطها في عمليات احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.
مطالبات بحظر المنصة في مصر
طالب المحامي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المنصة داخل مصر، مشددًا على ضرورة تنفيذ الخطوات التالية:
1. إغلاق منصة “1XBET” ومنع أي فروع لها من العمل داخل البلاد.
2. تجريم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
3. إلغاء تعامل شركات الاتصالات المصرية معها ومنع الوصول إليها عبر الشبكات المحلية.
4. وقف تحويل الأموال من وإلى المنصة داخل مصر.
5. إلزام البنوك المصرية بإيقاف أي تعاملات مالية مع المنصة وتجميد أي أرصدة لها داخل البلاد.
القانون المصري يجرّم القمار والمراهنات
أشار القاسمي إلى أن القانون المصري يجرّم القمار والمراهنات، حيث ينص على معاقبة ممارسيه والمروجين له بالحبس والغرامة، مع مصادرة أي أموال مرتبطة به وإغلاق الأماكن التي تتيح مثل هذه الأنشطة.
وأكد أن استمرار عمل هذه المنصة داخل مصر يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني والمجتمع المصري، نظرًا لخطورتها على الفئات الشابة وتأثيرها السلبي على الاستقرار المالي والاجتماعي.
تحركات قانونية مرتقبة
من المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة في دراسة البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد المنصة، خصوصًا في ظل وجود سوابق قانونية دولية تؤكد خطورتها وضرورة حظرها في مصر.
