تجددت الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك على خلفية مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث قرر النادي الأهلي تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة.
جاءت هذه الشكوى بعد اتخاذ قرار باعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0 وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.
يرى الأهلي أن القرار ظالم، خصوصًا أنه طلب استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، لكن الطلب قوبل بالرفض، ما دفعه إلى الامتناع عن خوض اللقاء احتجاجًا على التحكيم المصري.
في المقابل، استند اتحاد الكرة ورابطة الأندية في قرارهما إلى لوائح المسابقة، معتبرين غياب الأهلي عن المباراة بمثابة انسحاب يستوجب العقوبات المقررة.
دور اللجنة الأولمبية المصرية في الأزمة
استلمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية المستندات المقدمة من كافة الأطراف المعنية، والتي تشمل النادي الأهلي، رابطة الأندية، واتحاد الكرة المصري، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الشكوى المقدمة. وتضم اللجنة المختصة بالنظر في الشكوى شخصيات قانونية ورياضية بارزة، من بينهم:
– اللواء شريف القماطي: القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.
– المستشار محمد مصطفى: نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.
– الدكتور هيثم علي: المحامي الدولي المتخصص في القضايا الرياضية الدولية.
وقد أعطت اللجنة الأولمبية مهلة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على الشكوى خلال أسبوع، وهو ما تم بالفعل، حيث قدم كل طرف دفوعه وأسانيده القانونية لتبرير موقفه.
العقوبات الموقعة على النادي الأهلي
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة سلسلة من العقوبات على النادي الأهلي بعد اعتباره منسحبًا من المباراة، وفقًا للوائح المعتمدة، وجاءت العقوبات على النحو التالي:
1. احتساب المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0، استنادًا إلى المادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2. خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، إلى جانب النقاط الخاصة بالمباراة.
3. تحمل النادي الأهلي كافة الخسائر المالية الناتجة عن فقدان عائدات البث التلفزيوني والإعلانات التجارية بسبب انسحابه من المباراة، وفقًا للمادة (8.17) من اللائحة.
انتظار القرار النهائي من اللجنة الأولمبية
مع تصاعد الأزمة، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها الجهة المسؤولة عن البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، حيث ستتم مراجعة كافة المستندات المقدمة قبل إصدار القرار النهائي.
وفي الوقت ذاته، تنتظر رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة المصري قرار اللجنة الأولمبية، مع التزامهما بتنفيذ أي حكم يصدر عنها.
ومن المتوقع أن يكون القرار المرتقب محوريًا في تحديد شكل المنافسة في الدوري المصري الممتاز، خاصة إذا ما تم إلغاء العقوبات المفروضة على الأهلي.
ردود الأفعال والتوقعات بشأن الأزمة
أثارت الأزمة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية وبين الجماهير، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لعقوبات اتحاد الكرة باعتبارها تطبق القانون، ومعارض يرى أن الأهلي تعرض لظلم تحكيمي وإداري.
– جماهير الزمالك ترى أن القرار طبيعي ويتماشى مع اللوائح، وأن الأهلي هو من أضاع فرصة المشاركة في المباراة برفضه التحكيم المصري.
– جماهير الأهلي ترى أن النادي تعرض لعقوبة قاسية وغير عادلة، خاصة وأنه طالب بحكام أجانب لضمان نزاهة التحكيم.
في انتظار القرار النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية، تبقى أزمة مباراة القمة حديث الشارع الرياضي، حيث ستحدد نتائجها مستقبل المنافسة بين الأهلي والزمالك في الموسم الحالي.
