أكدت الحكومة المصرية رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، سواء بالقوة أو بشكل طوعي، مشددة على أن هذه الفكرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري وتصفيةً للقضية الفلسطينية.
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن محاولات ربط المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر بقبولها لهذا التهجير.
تفاصيل البيان المصري وردّه على المزاعم الإعلامية
أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر ترفض تمامًا أي “مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام” حول وجود اتفاقات غير معلنة بين مصر ودول أخرى بشأن تهجير الفلسطينيين مقابل تلقي مساعدات اقتصادية. كما شدد البيان على أن مصر ملتزمة بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وعدم السماح بأي إجراءات قد تؤدي إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.
زيارة إماراتية واتصالات أميركية تتعلق بالملف الفلسطيني
تزامن هذا البيان مع زيارة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط تقارير تفيد بأن الزيارة شملت مناقشات حول مستقبل غزة. في السياق ذاته، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض، حيث ترددت أنباء عن طرح إدارة ترامب مقترحًا جديدًا لمصر، يشمل تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة مقابل قبولها تهجير سكان غزة.
مشروع إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها
في ظل هذه التطورات، أكدت الحكومة المصرية أنها أعدت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار، دون المساس بسكانه.
تشمل الخطة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، مع استبعاد حركة حماس من السيطرة عليه. وأشارت مصر إلى أن هذه الخطة تأتي كبديل للمقترحات التي تهدف إلى ترحيل السكان، والتي لاقت رفضًا عربيًا واسعًا.
الموقف العربي من مقترحات نقل سكان غزة
أثار المقترح الأميركي بتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، ردود فعل عربية رافضة، حيث أكدت عدة دول، بما فيها مصر، أن هذه الفكرة غير مقبولة وتمثل مساسًا بالحقوق الفلسطينية.
كما شددت مصر على أنها لن تسمح بأي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة أو التأثير على استقرارها الداخلي.
من خلال هذا البيان والتصريحات الرسمية، تؤكد مصر موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وترفض أي محاولات لإجبار سكان غزة على مغادرة أراضيهم. كما تدعو إلى إيجاد حلول سياسية وتنموية حقيقية لإعادة إعمار القطاع، بعيدًا عن أي خطط تهدف إلى التهجير أو تغيير الحقائق على الأرض.
