في إطار جهودها لمكافحة انتشار الألعاب النارية التي أصبحت مصدر إزعاج وخطر للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 11 مليون قطعة ألعاب نارية خلال يوم واحد فقط.
ضبطيات ضخمة في القليوبية والفيوم
تمكنت السلطات من القبض على ثلاثة أشخاص في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية بحوزتهم نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية، تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين جنيه. وأقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بهدف الاتجار.
وفي حادثة أخرى، ضبطت الشرطة شخصين في منطقة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أحدهما له سجل جنائي، كانا يديران ورشًا لتصنيع الألعاب النارية.
وبعد تقنين الإجراءات، عثرت قوات الأمن على 9 ملايين قطعة ألعاب نارية إلى جانب أدوات التصنيع، وأقر المتهمان بجريمتهما.
تشديد الإجراءات القانونية
اتخذت السلطات خطوات صارمة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث أصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي قرارًا بملاحقة جميع تجار ومستوري ومستخدمي الألعاب النارية، مؤكدًا أن حيازتها أو استخدامها يدخل ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.
القانون والعقوبات
وفقًا للمادة 152 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو صنع أو استورد مواد مفرقعة دون ترخيص. كما تُعتبر أي مادة تدخل في تصنيع المفرقعات مشمولة بنفس الأحكام القانونية.
حوادث مأساوية بسبب الألعاب النارية
لم تقتصر خطورة الألعاب النارية على الضوضاء والإزعاج، بل تسببت في كوارث خلال الفترة الأخيرة، منها:
– وفاة فتاة وإصابة أسرتها بالكامل بحروق خطيرة في مدينة الإسماعيلية، بعدما أطلق أحد الأطفال “صاروخًا رمضانيًا” داخل منزلهم.
– احتراق سيارة بالكامل في القليوبية بعد سقوط إحدى الألعاب النارية عليها أثناء لهو صاحب محل دواجن بها من شرفة منزله.
– إصابة طفل بانفجار في عينه بالقاهرة إثر لهو أحد طلاب الجامعة بالألعاب النارية، مما أدى إلى القبض عليه وحبسه.
تحذيرات أمنية وطبية
أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الألعاب النارية ليست مجرد وسيلة تسلية، بل تشكل خطرًا كبيرًا، إذ قد تؤدي إلى بتر الأصابع، أو إصابات بالغة، أو اندلاع حرائق.
ومع استمرار الحملات الأمنية، يبدو أن مصر جادة في القضاء على هذه الظاهرة لحماية المواطنين من مخاطرها، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها البلاد.
