أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خططها لإلغاء الوضع القانوني وتصاريح الإقامة لما يقرب من 532 ألف مهاجر من دول أميركا اللاتينية وهايتي، الذين استفادوا من برنامج الهجرة الذي أطلقه الرئيس السابق جو بايدن.
ووفقًا لهذا القرار، سيتم حث هؤلاء المهاجرين على مغادرة البلاد طوعًا، وإلا سيواجهون الاعتقال والترحيل القسري من قبل السلطات الأميركية.
دخول القرار حيز التنفيذ في أبريل
بحسب إشعار رسمي نشرته الحكومة الفيدرالية، فإن إنهاء تصاريح العمل والحماية من الترحيل بموجب نظام الهجرة المعروف باسم “الإفراج المشروط” سيبدأ تطبيقه في أواخر أبريل.
ويستهدف القرار المهاجرين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج CHNV الذي أطلقته إدارة بايدن للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المكسيكية.
برنامج CHNV: من أداة لتنظيم الهجرة إلى هدف للإلغاء
تم تصميم برنامج CHNV خلال إدارة بايدن كآلية لمنح المهاجرين فرصًا قانونية للدخول والإقامة في الولايات المتحدة، ما ساعد على تقليل موجات العبور غير الشرعي للحدود الأميركية المكسيكية.
ومنذ إطلاقه، دخل أكثر من نصف مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة. ولكن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، تم تجميد البرنامج، والآن تتجه إدارته إلى إلغائه نهائيًا.
تنفيذ الترحيل عبر اعتقال المخالفين
أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين تشملهم هذه السياسة، إذ ستبدأ باعتقال وترحيل الأفراد الذين لا يغادرون البلاد خلال ثلاثين يومًا من بدء سريان القرار.
كما دعت الوزارة المهاجرين إلى استخدام تطبيق CBP Home الذي تم تحديثه مؤخرًا، لتسهيل تسجيل المغادرة الطوعية.
استثناءات وفرص قانونية محدودة
على الرغم من التوجه العام نحو الإلغاء، أشارت إدارة ترامب إلى أن بعض المهاجرين قد يكون لديهم فرص قانونية لتسوية أوضاعهم، مثل التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو البطاقة الخضراء.
ومع ذلك، فإن الأولوية في الاعتقال والترحيل ستكون للمهاجرين الذين لم يقدموا أي طلبات قانونية للبقاء.
تبريرات إدارة ترامب: عودة إلى السياسات الصارمة
في بيان رسمي، بررت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين هذا القرار بقولها إن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بموجب برنامج CHNV خضعوا “لفحص غير دقيق”، مما يشكل تهديدًا لسوق العمل الأميركي. وأضافت:
إن إنهاء برامج الإفراج المشروط في برنامج CHNV يمثل عودة إلى السياسات السليمة، وعودة إلى السلامة العامة، وعودة إلى مبدأ ’أميركا أولاً‘.
تداعيات القرار على المهاجرين والمجتمع الأميركي
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى اضطرابات كبيرة بين المجتمعات المهاجرة، خاصة أن كثيرًا من المستفيدين من برنامج CHNV قد استقروا في الولايات المتحدة وأصبحوا جزءًا من سوق العمل والمجتمع.
كما قد يواجه الاقتصاد الأميركي بعض التأثيرات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة.
هل سيواجه القرار طعونًا قانونية؟
في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة، من المرجح أن يواجه قرار ترامب طعونًا قانونية من منظمات حقوقية ومن جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين، مما قد يؤخر تنفيذه أو يجبر الإدارة على تقديم استثناءات أو بدائل للمهاجرين المتضررين.
يبقى السؤال: هل ستنجح إدارة ترامب في تنفيذ خطتها دون مقاومة قانونية وسياسية، أم أن الضغوط الداخلية والدولية ستجبرها على إعادة النظر في القرار؟
