شهدت بورصة إسطنبول هبوطًا حادًا مع بداية جلسة التداول يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي “بيست 100” بنسبة 7%، مما دفع السلطات المالية إلى تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداولات، وفقًا لموقع “turkiyetoday”.
هذا التراجع الكبير جاء وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد، وخاصة بعد إعلان اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخرين.
مع افتتاح الجلسة، خسر مؤشر BIST 100 ما يقارب 741.75 نقطة، أي بانخفاض نسبته 6.87% مقارنةً بالإغلاق السابق، ليصل إلى مستوى 10,060.48 نقطة. وأثر هذا التراجع على جميع القطاعات، مما دفع المستثمرين إلى حالة من القلق بشأن مستقبل الأسواق المالية في تركيا.
اعتقال إمام أوغلو يزيد من التوتر السياسي
يأتي هذا الانخفاض في البورصة بعد إصدار السلطات التركية أمرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر من أبرز وجوه المعارضة في البلاد، ومرشحًا محتملاً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعود خلفية هذا الاعتقال إلى إلغاء شهادته الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح للرئاسة، وسط اتهامات متزايدة بأن هذه الخطوة سياسية بامتياز تهدف إلى إقصائه من المشهد الانتخابي.
إلى جانب إمام أوغلو، تم اعتقال أكثر من 100 شخص آخرين، مما زاد من حدة التوترات السياسية، ودفع المستثمرين إلى حالة من القلق، خاصةً مع احتمالات تصاعد الاحتجاجات السياسية والتأثير السلبي على الاقتصاد التركي.
تراجع كبير في قطاع البنوك والأسهم القابضة
انعكست هذه التطورات بشكل واضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في سوق المال التركي. فقد سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضًا بنسبة 7.02%، بينما خسر مؤشر الأسهم القابضة 6.69%. كما تأثرت جميع القطاعات الأخرى، وكان قطاع الاتصالات هو الأكثر تضررًا، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 7.56%.
وجاء تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداولات بعد أن تراجع مؤشر BIST 100 بأكثر من 5% فور الافتتاح، وهو إجراء احترازي يهدف إلى الحد من التقلبات المفرطة وحماية المستثمرين من خسائر أكبر.
الليرة التركية تسجل مستوى قياسيًا جديدًا أمام الدولار
لم تقتصر تداعيات الأزمة على سوق الأسهم فقط، بل امتدت إلى سوق العملات، حيث تراجعت الليرة التركية بنسبة 2%، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا أمام الدولار. ووصل سعر الصرف إلى 42 ليرة لكل دولار، مقارنةً بسعر الإغلاق يوم أمس عند 36 ليرة مقابل الدولار.
هذا الانخفاض الحاد يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، ويزيد من الضغوط على الحكومة التركية التي تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على الاستقرار المالي وسط الاضطرابات السياسية المستمرة.
مخاوف من تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد التركي
مع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، يواجه المستثمرون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السوق التركي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصةً مع تصاعد المخاوف بشأن التدخلات السياسية في النظام المالي.
في ظل هذه الظروف، تراقب الأسواق المحلية والدولية الوضع عن كثب، وسط تساؤلات حول مدى قدرة السلطات التركية على احتواء الأزمة، ومنع مزيد من الانخفاضات في البورصة والليرة خلال الأيام المقبلة.
