في خضم تصاعد التوترات بين باريس والجزائر، صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأن بلاده لا تسعى إلى المواجهة، متهمًا الجزائر بأنها هي من تهاجم فرنسا.
جاءت هذه التصريحات على خلفية رفض الجزائر استقبال قائمة من رعاياها الذين تسعى فرنسا إلى ترحيلهم، وهو ما أثار غضب السلطات الفرنسية وزاد من تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وفي حديثه لإذاعة “سود راديو”، شدد ريتايو على ضرورة اعتماد ردّ متدرج حيال الجزائر، معتبرًا أن باريس لم تكن عدائية تجاه الجزائر، بل أن الأخيرة هي من تبنت مواقف تصعيدية ضدها.
في المقابل، أكدت الجزائر أنها ستتخذ إجراءات صارمة وفورية ردًا على السياسات الفرنسية، مشيرة إلى أن موقفها واضح بشأن رفض استقبال المهاجرين المرحّلين دون اتفاقات مسبقة تضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه الأزمة بعد توتر العلاقات بين البلدين على مدار الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والأمن والسياسة الخارجية، مما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بينهما.
رفض تسليم وزير سابق يزيد التوتر
من جانب آخر، رفضت محكمة الاستئناف في إكس-أون-بروفانس طلب فرنسا تسليم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الجزائري السابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وبررت المحكمة قرارها بأن تسليمه قد تكون له “عواقب خطرة بشكل استثنائي”، ما أثار استياء باريس التي كانت تأمل في محاسبته على قضايا فساد.
تجدد الأزمة بعد هجوم ميلوز
أحد الأسباب الرئيسية في تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر هو هجوم ميلوز، الذي وقع في فبراير الماضي وأدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
المشتبه به في الهجوم كان قد صدر بحقه قرار ترحيل من فرنسا، لكن الجزائر رفضت استقباله، مما زاد من تعقيد العلاقة بين البلدين وأثار نقاشًا حادًا في فرنسا حول سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.
قيود فرنسية على شخصيات جزائرية
ردًا على الموقف الجزائري، أعلنت فرنسا فرض قيود على حركة ودخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، وفقًا لما أكده وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
لم يحدد الوزير عدد الشخصيات المشمولة بهذه القيود أو توقيت فرضها، لكنه أكد أن باريس مستعدة لتشديد الإجراءات في حال استمر تعثر التعاون بين البلدين بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين.
خلافات سياسية عميقة بين البلدين
التوتر بين فرنسا والجزائر ليس وليد اللحظة، بل تصاعد منذ صيف العام الماضي، عندما دعمت باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، مما أثار استياء الجزائر التي تعتبر القضية من أولويات سياستها الخارجية.
كما شهدت العلاقة توترات أخرى تتعلق بـ ملاحقة المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهم التحريض على العنف، بالإضافة إلى اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، ما أدى إلى تزايد التوترات السياسية والإعلامية بين الطرفين.
الرأي العام الفرنسي يدعو إلى تشديد الإجراءات ضد الجزائر
في ظل التصعيد الأخير، كشفت استطلاعات للرأي أن 84% من الفرنسيين يؤيدون تعليق منح تأشيرات للمواطنين الجزائريين بشكل كامل حتى توافق الجزائر على استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
مع استمرار التوترات بين فرنسا والجزائر، يبدو أن العلاقات بين البلدين قد تواجه مرحلة أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة. ومع تبادل الإجراءات التصعيدية، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الدبلوماسية من تخفيف حدة التوتر أم أن الأزمة ستستمر في التصاعد؟
