في تطور مفاجئ، اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح الأربعاء، مع عدد من المسؤولين الآخرين.
يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط القانونية ضده، مما أثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة لهذه الإجراءات.
أسباب الاعتقال والتداعيات الأولية
أكد مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، عبر منشور على منصة “إكس”، أن رئيس البلدية محتجز دون تقديم أسباب واضحة حتى الآن.
ولم تصدر السلطات التركية أي بيان رسمي يوضح تفاصيل التهم الموجهة إليه، مما زاد من حالة الغموض حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الإجراء.
في أعقاب الاعتقال، شهدت تركيا حالة من الاضطراب السياسي، حيث أعلنت السلطات حظر المظاهرات والتجمعات في إسطنبول حتى 23 مارس، لتجنب أي تصعيد محتمل من أنصار إمام أوغلو أو المعارضة. كما أثّر هذا القرار بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث توقفت التداولات في بورصة إسطنبول بعد تسجيل انخفاض حاد في الأسهم.
إلغاء الشهادة الجامعية واستبعاده المؤقت من سباق الرئاسة
يأتي هذا الاعتقال بعد يوم واحد فقط من قرار مثير للجدل من جامعة إسطنبول بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، مما أدى إلى استبعاده “مؤقتاً” من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وأعلنت الجامعة أن شهادات 28 شخصاً، من بينهم إمام أوغلو، قد أُلغيت بسبب ما وصفته بـ”انتقال غير قانوني”، وهو ما اعتبره فريق الدفاع عنه قراراً سياسياً يستهدف عرقلة مسيرته السياسية.
ورغم أن هذا القرار لا يمنعه من الاستمرار في منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول، إلا أنه يضعف موقفه السياسي بشكل كبير، نظراً لأن القانون التركي يشترط حصول المرشحين للرئاسة على شهادة جامعية.
التحقيقات القضائية المتزايدة
إلى جانب قرار إلغاء شهادته، يواجه إمام أوغلو عدة تحقيقات قانونية، بما في ذلك اتهامات بـ”التزوير في مستند رسمي”، والتي دفعت النيابة العامة في إسطنبول إلى فتح تحقيق عاجل في القضية.
محاميه، محمد بيهليفان، أكد أن فريق الدفاع سيلجأ إلى القضاء للطعن في قرار إلغاء الشهادة، مشيراً إلى إمكانية تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استمرت الإجراءات القانونية لفترة طويلة دون حل.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
يُنظر إلى إمام أوغلو على أنه أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد شهدت شعبيته تصاعداً ملحوظاً منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019. ولذلك، يرى مراقبون أن الإجراءات القانونية ضده تأتي في إطار محاولات تقويض نفوذه قبل الانتخابات المقبلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تسببت هذه التطورات في تراجع ثقة المستثمرين، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق المال التركي.
هل ينجو إمام أوغلو من هذه الأزمة؟
مع تصاعد الضغوط السياسية والقانونية، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن إمام أوغلو من تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في مسيرته السياسية، أم أن هذه الإجراءات ستضع حداً لطموحاته الرئاسية؟
الأيام القادمة قد تحمل إجابات حاسمة، خاصة مع تزايد ردود الفعل الدولية والمحلية حول هذه القضية التي قد تشكل نقطة تحول في المشهد السياسي التركي.
