يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مغلقًا لمناقشة تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وذلك وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاءت الدعوة لعقد هذه الجلسة من قِبل ست دول من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وهي: فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، اليونان، وكوريا الجنوبية.
ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، فإن الجلسة ستركز على مدى التزام إيران بالشفافية فيما يتعلق بنشاطها النووي، إضافة إلى مناقشة سبل التعامل مع المخاوف المتزايدة بشأن المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في مواقع إيرانية متعددة.
مطالب بتوضيحات من إيران حول المواد النووية غير المعلنة
أفاد دبلوماسيون مطّلعون بأن الدول المشاركة في الجلسة ستطالب إيران بتقديم “المعلومات الضرورية” لتوضيح القضايا العالقة المتعلقة بالمواد النووية غير المعلنة التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة منشآت داخل إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبدت مرارًا قلقها بشأن أنشطة إيران النووية، مطالبةً طهران بالتعاون الكامل لتقديم تفسيرات واضحة حول المواد التي تم العثور عليها، لا سيما أن هذه الاكتشافات تتعارض مع الالتزامات الإيرانية بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
تحذيرات أوروبية بشأن إعادة فرض العقوبات الدولية
في ظل هذه التطورات، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة بـ”الترويكا الأوروبية”، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن بأنها على استعداد لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في حال استمرت في انتهاك التزاماتها النووية.
وشددت هذه الدول على أن الهدف الأساسي من موقفها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرة أن استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
الوقت يداهم المجتمع الدولي قبل انتهاء العمل بقرار 2231
تبرز قضية عامل الوقت كعنصر أساسي في المفاوضات الدائرة حول البرنامج النووي الإيراني، إذ ستنتهي مدة العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر في 20 يوليو 2015، بحلول 18 أكتوبر 2025.
ويُعد هذا القرار أحد الأطر القانونية الرئيسية التي تضبط التزامات إيران النووية بموجب الاتفاق النووي، وفي حال انتهت مدته دون اتخاذ خطوات جادة، ستفقد الدول الموقعة على الاتفاق القدرة على تفعيل “آلية الزناد”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بشكل تلقائي.
وبموجب “آلية الزناد”، يمكن إعادة العقوبات الملغاة دون الحاجة إلى تصويت جديد داخل مجلس الأمن، ما يعني أن أي دولة دائمة العضوية، بما في ذلك روسيا والصين، لن تستطيع استخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيل فرض العقوبات على إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في المشهد السياسي والدبلوماسي.
مخاوف من تصعيد التوترات الإقليمية والدولية
يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد توترًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من أن عدم التوصل إلى اتفاق واضح مع إيران بشأن برنامجها النووي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وتعتبر الدول الغربية أن تزايد مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران مؤشر خطير على إمكانية تطويرها لسلاح نووي، الأمر الذي قد يغيّر موازين القوى في المنطقة ويزيد من حالة عدم الاستقرار.
في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، مشيرة إلى أنها ملتزمة بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، فإن استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة دون رقابة كافية يثير قلق المجتمع الدولي، ويدفع نحو ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة قبل انتهاء المهلة المحددة في أكتوبر المقبل.
