على الرغم من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته المثيرة للجدل بخصوص تهجير سكان قطاع غزة إلى دول الجوار، فإن إسرائيل، بقيادة اليمين المتطرف، لا تزال تسعى إلى فرضها على أرض الواقع.
فقد كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، أمام الكنيست، عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة لدعم تنفيذ خطة ترامب، التي تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
خطة الترحيل.. أرقام صادمة
حتى الأمس، كانت تفاصيل هذه الخطة غير واضحة، لكن سموتريتش كشف لأول مرة عن آلية تنفيذها، مشيرًا إلى أن الترحيل سيجري بمعدل 5000 شخص يوميًا على مدار السنة، أو 10,000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، ما يعني ترحيل نحو 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يعادل ثلثي سكان قطاع غزة.
إلا أن هذه الخطة تواجه عقبات كبرى، حيث أعلنت الدول العربية رفضها القاطع لأي مشروع لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
وقد أكدت ذلك خلال القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، حيث طُرحت خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الحفاظ على سكانها.
مليارات لإعادة الإعمار.. ومقاومة التهجير
في مواجهة المخطط الإسرائيلي-الأميركي، قدمت مصر يوم 4 مارس مقترحًا عربيًا خلال القمة، يتضمن خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات.
ترتكز هذه الخطة على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، عبر مرحلتين، وإنشاء صندوق تحت إشراف دولي لضمان التنفيذ الفعلي.
يُذكر أن ترامب أثار استياءً دوليًا عندما أعلن خطته للسيطرة على غزة، مقترحًا تحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مع تهجير سكانها إلى مصر والأردن. لكن التحركات العربية جاءت سريعة، حيث توحدت الدول العربية ضد هذه الخطة، وقدمت بدائل تضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، في مواجهة محاولات فرض واقع جديد في المنطقة.
