أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على إقالة عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو، الذي يُعنى بمراجعة طلبات العفو الرئاسي وتقديم التوصيات للبيت الأبيض بشأن الأشخاص الذين يستحقون العفو.
وجاءت إقالة أوير بأثر فوري، وفقًا لما ذكرته في مذكرة نشرتها على موقع لينكد إن، مستشهدةً بالسلطة التنفيذية للرئيس الأميركي بموجب الدستور.
وكانت أوير قد تولت منصبها منذ عام 2022، حيث لعب مكتبها دورًا محوريًا في النظر بطلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية.
تغييرات تطال ممثلي الادعاء ومسؤولي الأخلاقيات
لم تقتصر التغييرات التي أجرتها إدارة ترامب على مكتب العفو الرئاسي، بل امتدت إلى قطاعات أخرى داخل وزارة العدل.
فقد تم نقل عدد من ممثلي الادعاء العام البارزين، الذين سبق أن أشرفوا على قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية الكبرى، إلى مكتب جديد مختص بشؤون الهجرة، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتأثيرها على سير التحقيقات الجنائية ذات الحساسية.
وفي سياق متصل، استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعد قرار الإدارة بنقله إلى منصب آخر بطريقة وصفها البعض بأنها “إبعاد غير مباشر”، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل الوزارة.
تغييرات جذرية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي
شملت التعديلات كذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حيث أُجبر ثمانية من كبار المسؤولين في المكتب على تقديم استقالاتهم، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لتولي كاش باتيل، الذي رشحه ترامب، منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بانتظار تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه رسميًا.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة هيكلة واسعة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية، بما يتماشى مع توجهات إدارة ترامب في فترته الرئاسية الثانية، خصوصًا فيما يتعلق بسياسات الهجرة والقضايا الجنائية.
تداعيات الخطوة وردود الفعل
أثارت هذه الإقالات والاستقالات المتتالية ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية. فبينما يرى مؤيدو ترامب أن هذه الخطوات ضرورية لضمان توافق السياسات القضائية مع رؤية الإدارة الحالية، يحذر منتقدون من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى إضعاف استقلالية وزارة العدل وتوجيهها لخدمة أجندات سياسية بدلاً من الالتزام بالمبادئ القانونية والعدالة.
في ظل هذه التغييرات، يترقب المشهد الأميركي تطورات جديدة قد تؤثر على العلاقة بين البيت الأبيض والجهات القضائية، خاصة مع تصاعد الجدل حول تأثير القرارات الأخيرة على نزاهة واستقلال المؤسسات القانونية في الولايات المتحدة.
