نمو اقتصاد منطقة اليورو يفوق التوقعات رغم التحديات السياسية والتجارية

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة تفوق التقديرات الأولية خلال نهاية العام الماضي، مدعوماً بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.

وكشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً بنسبة 0.9 في المئة خلال عام 2024، متجاوزاً التقدير السابق البالغ 0.7 في المئة. كما شهدت المنطقة نمواً بنسبة 0.4 في المئة في عام 2023.

أما على أساس فصلي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ضعف معدل النمو المسجل سابقاً، وهو ما توقعه جميع خبراء الاقتصاد، باستثناء اثنين، في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.

ورغم هذا النمو، فإن تباطؤ الزخم الاقتصادي يعكس التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل حالة من عدم اليقين الداخلي والخارجي. فقد أثّر الفراغ السياسي في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة، على ثقة الأسواق حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أدت تهديدات ترامب المستمرة إلى اضطرابات في التجارة، بينما تسببت إعادة تشكيله المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية في إثارة مزيد من القلق بشأن المستقبل.

وأظهرت البيانات أن الصادرات والواردات انخفضت بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الأخير، بينما شهد الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ارتفاعاً، لكنه جاء أقل من مستويات الربع السابق.

وقد انعكس هذا التباطؤ في التوقعات المحدثة التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.9 في المئة خلال العام الجاري، وإلى 1.2 في المئة في العام المقبل.

وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى ضعف الصادرات واستمرار الأداء الضعيف في الاستثمارات، الذي يعود جزئياً إلى التوترات الجمركية وعدم اليقين بشأن سياسات ترامب.

ويواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديداً جديداً يتمثل في الرسوم الجمركية المحتملة التي قد يفرضها ترامب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للكتلة كأولوية.

كما انعكس الأداء الاقتصادي المتباطئ في أداء ألمانيا وفرنسا، حيث انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، في حين شهد الاقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة خلال الفترة ذاتها.