روسيا وسوريا تتفاوضان على استثمارات في الغاز مقابل بقاء القواعد العسكرية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين وسوريين، أن روسيا تسعى لإبرام صفقة طويلة الأمد مع سوريا لضمان استمرار وجود قواعدها العسكرية هناك، في الوقت الذي تبدي فيه دمشق استعدادًا لفتح صفحة جديدة مع موسكو.

وتتضمن المفاوضات بين البلدين اتفاقيات استثمارية ضخمة، حيث تبحث موسكو دفع مليارات الدولارات نقدًا إلى دمشق، بالإضافة إلى استثمارات استراتيجية في قطاعات الطاقة والموانئ، الأمر الذي قد يمنحها نفوذًا اقتصاديًا أوسع في سوريا.

 استثمارات موسكو في قطاع الطاقة والبنية التحتية

تشمل العقود الجديدة مشاريع ضخمة في البنية التحتية السورية، من بينها:

– إعادة استكمال بناء ميناء طرطوس، وهو مشروع كان قد تم تعليقه سابقًا.

– تطوير امتيازات الغاز الطبيعي البحرية، والتي تُعد من الأضخم في المنطقة.

– الاستثمار في مناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون في منطقة تدمر.

– بناء مصنع للأسمدة في مدينة حمص، ما يعزز السيطرة الروسية على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

 اعتذار روسي محتمل وتسليم أموال إلى دمشق

ووفقًا للمسؤولين، فقد شملت المفاوضات احتمال تقديم موسكو اعتذارًا عن دورها في القصف الذي استهدف المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية. كما أفادت الصحيفة بأن دمشق طلبت تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن الجانب الروسي رفض مناقشة هذا الأمر.

وذكرت الصحيفة أن مباحثات روسية-سورية رفيعة المستوى بدأت منذ وصول كل من ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وألكسندر لافرنتييف، مبعوث روسيا إلى سوريا، في يناير الماضي.

 ضغوط اقتصادية ومساعدات نقدية روسية

في سياق متصل، نقلت “وول ستريت جورنال” أن روسيا سلمت البنك المركزي السوري الشهر الماضي ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية وفقًا لأسعار الصرف الرسمية.

كما أكدت مصادر حكومية لوكالة “رويترز” أن دمشق استلمت الأربعاء الماضي شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، مع توقع وصول المزيد من هذه الشحنات مستقبلاً، دون الكشف عن قيمتها.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد في فبراير الماضي وصول مبالغ مالية كبيرة من روسيا إلى دمشق عبر مطار دمشق الدولي، بعد تسريبات عن وثيقة بتاريخ 14 فبراير 2025 تشير إلى وصول طائرة شحن تحمل أموالاً روسية إلى سوريا. ووفق مصادر، فإن هذه الأموال كانت قد طُبعت في إيران قبل أن تُنقل جوًا إلى دمشق.

طلب الرئيس السوري لاستعادة أموال مودعة في روسيا

من جانب آخر، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “رويترز” بأن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب روسيا بإعادة أموال كان قد أودعها رئيس النظام السابق بشار الأسد في موسكو، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستوافق على هذا الطلب.

 دلالات الصفقة وتأثيرها على النفوذ الروسي في سوريا

تشير هذه التطورات إلى أن روسيا تسعى لتوسيع نفوذها في سوريا ليس فقط عسكريًا، بل اقتصاديًا أيضًا، من خلال استثمارات ضخمة تمنحها السيطرة على موارد الغاز والطاقة والبنية التحتية السورية.

في المقابل، يبدو أن دمشق تحاول الاستفادة من هذه الشراكة للحصول على دعم مالي كبير يعزز استقرارها الاقتصادي وسط التحديات المستمرة.