تحاول شركة جوجل التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل منع تنفيذ خطة تفكيكها التي يسعى إليها القضاء الأمريكي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
وخلال الأسبوع الماضي، عقدت جوجل اجتماعًا مع مسؤولين في إدارة ترامب، حيث طالبت بإعادة النظر في هذه الخطة التي تهدد هيكل الشركة وتؤثر على أعمالها في قطاعات البحث والإعلانات الرقمية.
دعوى قضائية واتهامات بالاحتكار
تواجه جوجل دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، تتهمها فيها بممارسة الاحتكار في مجالات البحث والإعلانات الرقمية، وهو ما أدى – وفقًا للوزارة – إلى الإضرار بالمنافسين والمعلنين وأصحاب المواقع الإلكترونية.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى الشركة قيامها بدفع مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وموزيلا لضمان بقاء محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي في أجهزة آبل ومتصفح فايرفوكس.
خطة وزارة العدل الأمريكية لتفكيك جوجل
في إطار الدعوى، اقترحت وزارة العدل الأمريكية تفكيك شركة جوجل، بالإضافة إلى بيع بعض منتجاتها المهمة مثل متصفح كروم، وذلك لضمان بيئة تنافسية عادلة في سوق التكنولوجيا.
وقد وصف الرئيس التنفيذي السابق لجوجل، إريك شميدت، هذه الخطة بأنها “فكرة سيئة للغاية”، مشيرًا إلى أنها قد تؤثر سلبًا على الصناعة الرقمية والابتكار في الولايات المتحدة.
رد فعل جوجل وموقف إدارة ترامب
قدمت جوجل مقترحًا بديلاً كحل وسط، لكن محللين تقنيين اعتبروا أن هذا العرض لم يكن سوى مناورة أكثر منه تغييرًا جذريًا في سياسات الشركة.
وفي ظل تزايد الضغوط القانونية، لجأت الشركة إلى إدارة ترامب، سعيًا إلى إيقاف الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى تفكيكها.
وعلى الرغم من أن ترامب كان في خلافات سابقة مع كبرى الشركات التقنية، فإن إدارته أبدت استعدادها للتفاوض إذا توفرت الحوافز المناسبة.
فرصة للتسوية وتجنب التفكيك
هناك توقعات بأن إدارة ترامب قد تكون أكثر مرونة في التعامل مع جوجل، خاصةً وأن موقفها المعارض لسياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد يدفعها إلى إعادة النظر في قرارات اُتخذت في ولايته السابقة.
وفي حال نجاح جوجل في التفاوض، قد تتمكن من التوصل إلى تسوية مماثلة لما قامت به شركات أخرى، مثل آبل وTSMC، حيث تمكنتا من عقد اتفاقيات مع إدارة ترامب، تضمنت استثمارات ضخمة وصلت إلى 500 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي.
ومع استمرار المفاوضات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن جوجل من تجاوز هذه الأزمة دون تفكيك، أم أن الحكومة الأمريكية ستصر على تنفيذ خطتها لضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية؟
