أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح لمصر بانتهاك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
جاءت هذه التصريحات خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ33 لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، حيث شدد كاتس على أن مصر تظل “أكبر وأقوى دولة عربية”، وأن معاهدة السلام معها مثلت تحولًا تاريخيًا في العلاقات الإقليمية.
ومع ذلك، أشار كاتس إلى أن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك للاتفاقية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية “تتعامل مع الأمر” دون المساس بأسس الاتفاقية القائمة.
وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، جاءت تصريحات كاتس في ظل شائعات يروجها عناصر من اليمين الإسرائيلي المتطرف على الإنترنت، تدعي أن الجيش المصري يستعد لمهاجمة إسرائيل بشكل غير متوقع، رغم استمرار معاهدة السلام.
وفي الفترة الأخيرة، تعرضت مصر لهجوم من سياسيين ومسؤولين إسرائيليين، حيث اقترح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، تهجير معظم الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية باعتبارها “حلًا عمليًا وفعالًا”.
كما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مقابل إسقاط ديونها الخارجية، وهو ما أثار انتقادات حادة.
الجيش المصري في مرمى القلق الإسرائيلي
ازدادت المخاوف الإسرائيلية من تعاظم القدرات العسكرية المصرية، حيث صرّح رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن هناك تهديدًا أمنيًا محتملاً من مصر، رغم تأكيده أنه لا يمثل خطرًا مباشرًا حاليًا. كما عبّر مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، داني دانون، عن قلقه من تزايد التسلح المصري.
موقف مصر وردودها الرسمية
في رد حاسم على التصريحات الإسرائيلية، قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن القوى الكبرى تحتاج إلى جيوش قوية، مشيرًا إلى أن الجيش المصري مجهز بقدرات دفاعية وردعية متطورة.
وأكد عبد الخالق أن مصر كانت دائمًا ركيزة للسلام في الشرق الأوسط، لكنها في الوقت ذاته تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عن أمنها القومي، مشددًا على أن العقيدة العسكرية المصرية دفاعية بطبيعتها، لكنها قادرة على الردع عند الحاجة.
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل: الخلفية والتطورات
وقّعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في 26 مارس 1979 في واشنطن، بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن. تضمنت أبرز بنود المعاهدة:
– وقف حالة الحرب بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
– انسحاب إسرائيل من سيناء مقابل ضمانات أمنية، بما في ذلك الإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح.
ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع الاتفاقية، لا تزال هناك حساسيات سياسية وعسكرية بين الجانبين، خصوصًا مع استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الأصوات الإسرائيلية التي تشكك في استمرارية السلام.
في ظل تصاعد التوترات والتصريحات المتبادلة، يظل مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل محل تساؤل. فبينما تؤكد مصر التزامها بالسلام مع الحفاظ على قوتها العسكرية، تواصل إسرائيل إثارة المخاوف بشأن الجيش المصري، مما يعكس أزمة ثقة متنامية قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
