في خطوة مفاجئة تزامنت مع التحولات في السياسة الدولية تجاه الحرب في أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق تحضير حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 20 مليار يورو كانت موجهة إلى كييف. الحزمة التي كانت قد تم اقتراحها من قبل مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تواجه الآن عائقًا سياسيًا رئيسيًا بعدما استخدمت المجر حق النقض (الفيتو) ضدها.
مسودة وثيقة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي كشفت أن بند المساعدات العسكرية الجديدة اختفى من النسخة النهائية للوثيقة التي كانت ستعرض على ممثلي دول الاتحاد الأوروبي لمراجعتها.
هذا التغيير جاء بعد أن استخدمت المجر حق النقض ضد النسخة السابقة من الوثيقة خلال الاجتماع الأخير للممثلين، مما أدى إلى توقف التحضيرات لهذه الحزمة.
في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة الأميركية تعليق المساعدات العسكرية التي كانت مقررة لكييف في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، فإن هذا التجميد هو مؤقت ويشمل مساعدات تم إقرارها بالفعل، لكن لم يتم تسليمها بالكامل بعد.
على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات قد وصل إلى أوكرانيا، إلا أن بعض المعدات والأنظمة العسكرية لا تزال عالقة ولم تُسلم بعد.
من جانبه، جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقاداته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه يجب أن يظهر مزيدًا من الامتنان تجاه الولايات المتحدة على الدعم المستمر الذي تلقته كييف.
يأتي هذا الانتقاد في وقت يشهد فيه الوضع السياسي الأميركي تحولًا طفيفًا نحو سياسة أكثر تحفظًا تجاه أوكرانيا، وهو ما يتوازى مع سعي الإدارة الأميركية إلى وضع خطة لإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
بالتوازي مع هذه التطورات، يواجه الاتحاد الأوروبي أيضًا تحديات داخلية تتعلق بتوزيع المساعدات العسكرية بين دوله الأعضاء.
الموقف المجري يسلط الضوء على الخلافات المستمرة داخل الاتحاد حول كيفية التعامل مع الصراع في أوكرانيا وكيفية إدارة المساعدات العسكرية والإنسانية لهذه الدولة التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من عامين.
يشير هذا التوقف في تدفق المساعدات العسكرية إلى تحول كبير في المواقف الدولية تجاه الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يؤثر على توازنات القوى في المنطقة.
