صفقة المعادن بين أوكرانيا وأميركا: إعادة الإعمار مقابل الثروات الطبيعية

تقترب الولايات المتحدة وأوكرانيا من إبرام اتفاق اقتصادي واسع النطاق يتناول الثروات المعدنية الأوكرانية، وفقًا لتقرير نشره موقع “أكسيوس”.

يهدف هذا الاتفاق إلى استرداد جزء من النفقات الأميركية المتعلقة بالدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها، من خلال إنشاء صندوق مشترك بين البلدين.

 صندوق إعادة الإعمار: التمويل والأهداف

الاتفاق ينص على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار تديره كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف إطلاق مشاريع في مجالات متعددة، بما في ذلك قطاع التعدين.

وستساهم أوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار في هذا الصندوق، بينما تقدم الولايات المتحدة نصف هذا المبلغ، أي 250 مليار دولار.

كما تلتزم أوكرانيا بتحويل 50% من أرباحها من المعادن، إلى جانب النفط والغاز، إلى هذا الصندوق، مما يجعل هذا الاتفاق بمثابة خطوة اقتصادية مهمة، ليس فقط لإعادة بناء البلاد ولكن أيضًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

أوكرانيا: قوة عالمية في الموارد المعدنية

تعد أوكرانيا واحدة من الدول الغنية بالموارد المعدنية، إذ تمتلك ما يقدر بـ 5% من إجمالي هذه الموارد على مستوى العالم. تتركز هذه الثروات بشكل أساسي في مناطق دونيتسك، زابوريجيا، خيرسون، وعلى بعد 50 كم من مدينة ماريوبول.

 المعادن النادرة والاحتياطات الضخمة

وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدر قيمة احتياطيات أوكرانيا من المعادن النادرة والليثيوم بما يتراوح بين 3 تريليونات و11.5 تريليون دولار. كما تمتلك البلاد كميات هائلة من الحديد والمنغنيز، حيث كانت توفر قبل الحرب نحو 43% من واردات ألواح الصلب الأوروبية.

تحتوي الأراضي الأوكرانية على نحو 20 ألف مستودع طبيعي يضم 116 نوعًا من المعادن، من بينها:

– الزيركونيوم والأباتيت: تُستخدم في التطبيقات النووية والطبية.

– البريليوم: يدخل في صناعات الطاقة النووية والفضاء والصناعات العسكرية والإلكترونية.

– اليورانيوم: ضروري للصناعات النووية والعسكرية.

– التيتانيوم: تمتلك أوكرانيا أكبر احتياطيات منه في أوروبا، بما يعادل 7% من الاحتياطي العالمي.

– الغاليوم: تُصنّف أوكرانيا في المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاجه، ويُستخدم في أشباه الموصلات والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.

صفقة بلا ضمانات عسكرية

على الرغم من الطابع الاقتصادي للصفقة، فإن الاتفاق لا يتضمن أي التزامات عسكرية مباشرة أو ضمانات أمنية لأوكرانيا، مما يعكس تركيز الولايات المتحدة على العوائد الاقتصادية مقابل دعمها لكييف.

هذه الصفقة تمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين البلدين، حيث تعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية كوسيلة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني وفي الوقت نفسه تعويض بعض التكاليف الأميركية.