اليابان والفلبين تتفقان على تعميق التعاون الدفاعي بسبب القلق المشترك بشأن العدوان الصيني

اتفقت اليابان والفلبين، يوم الاثنين، على تعزيز تعاونهما الدفاعي ومناقشة حماية المعلومات العسكرية المشتركة في ظل قلقهما المتزايد بشأن تصرفات الصين العدائية في المنطقة.

توصل وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني ونظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو إلى هذه الاتفاقيات خلال اجتماع في مانيلا، حيث كان القلق بشأن تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي على رأس جدول الأعمال.

اليابان والفلبين حليفتان للولايات المتحدة بموجب معاهدات، وكان الثلاثة من بين أكثر المنتقدين صراحةً لتحركات الصين العدائية في المنطقة، بما في ذلك في المياه المتنازع عليها.

وفي بداية اجتماعه مع ناكاتاني، قال تيودورو إن الفلبين تتطلع إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع اليابان “لمواجهة المحاولات الأحادية من قبل الصين ودول أخرى لتغيير النظام الدولي والسردية الخاصة به”.

من جانبه، قال ناكاتاني بعد الاجتماع إنه اتفق مع تيودورو على “تعزيز التعاون العملياتي”، بما يشمل التدريبات الدفاعية المشتركة ومتعددة الجنسيات، وزيارات السفن، وتبادل المعلومات.

وأضاف: “اتفقنا أيضًا على بدء مناقشات بين السلطات الدفاعية بشأن آلية لحماية المعلومات العسكرية”.

وقعت الفلبين العام الماضي اتفاقية مع الولايات المتحدة، حليفها القديم بموجب المعاهدة، لتعزيز تبادل المعلومات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية، مما يمهد الطريق لبيع الأسلحة الأميركية المتطورة للفلبين.

وأشار ناكاتاني إلى أن الأمن الإقليمي أصبح أكثر خطورة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي بين اليابان والفلبين كشريكين استراتيجيين للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لطالما كان لليابان نزاع إقليمي مع الصين بشأن جزر في بحر الصين الشرقي، بينما شهد بحر الصين الجنوبي سلسلة من المواجهات العدائية المتزايدة بين خفر السواحل والبحرية الصينية والفلبينية خلال العامين الماضيين.

كما ناقش المسؤولان توسيع التعاون الثنائي في إطار “اتفاقية الوصول المتبادل”، التي وقعتها اليابان والفلبين العام الماضي، وتسمح بنشر القوات اليابانية والفلبينية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة على أراضي بعضهما البعض.

وقد صدق مجلس الشيوخ الفلبيني على الاتفاقية، ومن المتوقع أن يصدق عليها البرلمان الياباني قريبًا لتدخل حيز التنفيذ.

تعد هذه الاتفاقية، التي تشمل تدريبات بالذخيرة الحية، الأولى من نوعها التي تعقدها اليابان مع دولة آسيوية، بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع أستراليا عام 2022 والمملكة المتحدة عام 2023.

اتخذت اليابان خطوات لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك تطوير قدرات هجومية، وهو ما يمثل تحولًا عن مبدأها التقليدي في التركيز على الدفاع فقط بعد الحرب العالمية الثانية، كما تضاعف إنفاقها الدفاعي خلال خمس سنوات حتى عام 2027 لتعزيز قوتها العسكرية.

ورغم أن جهود اليابان لتعزيز دورها العسكري قد تكون قضية حساسة بالنظر إلى تاريخها في الحرب العالمية الثانية، إلا أن التعاون الدفاعي بينها وبين الفلبين شهد تطورًا ملحوظًا نتيجة القلق المشترك من التحركات الصينية في المنطقة.