في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية توجيهًا بإلغاء جميع الاشتراكات في الصحف والمنافذ الإعلامية التي تم تصنيفها على أنها “غير ضرورية”، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية تم إرسالها إلى السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم.
وقد كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن هذا القرار، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن حملة أوسع من قبل الإدارة الأميركية لتقليل النفقات الحكومية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية.
وبحسب مذكرة صادرة بتاريخ 11 فبراير، فإن هذا الإجراء جزء من استراتيجية لترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف في المؤسسات الحكومية، حيث تم توجيه السفارات والقنصليات بإيقاف جميع العقود والاشتراكات الإعلامية غير الأساسية.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن هذا القرار سيؤثر على عشرات المراكز الدبلوماسية الأميركية حول العالم، حيث سيتم إلغاء الاشتراكات في عدد من الصحف والمجلات، باستثناء تلك التي تُعتبر أكاديمية أو مهنية.
ورغم أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود خفض التكاليف، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على فرق الأمن في السفارات، التي تعتمد على التغطية الإخبارية لمتابعة الأحداث في مناطق الصراع، مما يساعدها في تقييم التهديدات المحتملة.
ويرى البعض أن تقليص مصادر المعلومات قد يحد من قدرة الدبلوماسيين على التعامل مع الأوضاع السياسية والأمنية في الدول التي يعملون بها.
كما كشفت المذكرة أن القرار يركز بشكل خاص على إنهاء العقود مع ست مؤسسات إعلامية بارزة، وهي: “الإيكونوميست”، “نيويورك تايمز”، “بوليتيكو”، “بلومبرغ نيوز”، “أسوشيتد برس”، و”رويترز”. وقد أُبلغ موظفو وزارة الخارجية بأنه يمكنهم تقديم طلبات استثناء للاحتفاظ بالاشتراكات، ولكن وفق شروط صارمة، حيث يجب أن يبرروا الحاجة إلى استمرار الاشتراك في جملة واحدة فقط.
وأوضحت الإرشادات الداخلية أن أي طلب للحفاظ على اشتراك إعلامي يجب أن يستند إلى معايير محددة، مثل تأثيره على سلامة الموظفين أو ضرورة وجوده وفقًا لمعاهدات أو قوانين معينة.
كما يجب أن يتماشى مع ثلاثة أسئلة رئيسية: “هل يجعل أميركا أكثر أمانًا؟ هل يجعل أميركا أقوى؟ هل يجعل أميركا أكثر ازدهارًا؟”.
هذا القرار يعكس توجه الإدارة الأميركية نحو تقليص النفقات في مختلف القطاعات، ولكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على حرية تداول المعلومات، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة في تزويد الدبلوماسيين والمسؤولين ببيانات دقيقة حول الأوضاع العالمية.
