أكد البيت الأبيض أن الملياردير إيلون ماسك لا يشغل منصبًا رسميًا في وزارة الكفاءة الحكومية التي أنشأتها إدارة ترامب، لكنه يعمل كمستشار بارز للرئيس.
يأتي هذا التوضيح بعد انتقادات واسعة تشير إلى أن ماسك يمارس نفوذًا كبيرًا داخل الإدارة رغم عدم تعيينه رسميًا في منصب حكومي.
معركة قانونية حول صلاحيات ماسك في الحكومة
أثارت مكانة ماسك داخل الإدارة مخاوف بين بعض الجهات السياسية، مما دفع مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين إلى رفع دعوى قضائية لمنعه وفريقه من الوصول إلى أنظمة البيانات الفيدرالية في عدة وكالات حكومية.
لكن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات تعرضهم “لضرر لا يمكن إصلاحه” جراء وصول ماسك إلى هذه البيانات، رغم أنها وصفت القضية الدستورية التي يثيرونها بأنها “قوية”.
إصلاحات جذرية في الوكالات الفيدرالية بقيادة ماسك
في إطار دوره الاستشاري، أطلق ماسك بالتعاون مع إدارة ترامب حملة واسعة على البيروقراطية في المؤسسات الفيدرالية.
بدأت الحكومة بالفعل في تقليص عدد الموظفين، حيث وافق حوالي 75 ألف موظف فيدرالي على برنامج تسريح طوعي تم طرحه مؤخرًا.
يرى ماسك أن هذه الإجراءات ضرورية، وحذر مؤخرًا من أن “الولايات المتحدة ستفلس دون اقتطاعات كبيرة في الموازنة”، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي لتجنب أزمات اقتصادية مستقبلية.
ترامب ينفي مشاركة ماسك في قرارات متعلقة بالفضاء
أحد أكبر المخاوف التي أُثيرت حول انخراط ماسك في الحكومة هو تضارب المصالح، خاصة مع امتلاكه شركات كبرى مثل سبيس إكس وتيسلا، مما دفع البعض للتساؤل عن مدى تأثيره على قرارات الفضاء والاستثمار التكنولوجي الحكومي.
في رده على هذه المخاوف، أكد الرئيس ترامب أن ماسك لن يشارك في أي قرارات متعلقة بقطاع الفضاء، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر على تقديم المشورة في قضايا أخرى تتعلق بالكفاءة الحكومية وإصلاح البيروقراطية.
الانقسام حول دور ماسك في الحكومة
يثير وجود ماسك في إدارة ترامب انقسامًا في الأوساط السياسية. يرى مؤيدوه أنه يجلب نهجًا ابتكاريًا يمكن أن يساعد في ضبط الإنفاق الفيدرالي وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بينما يحذر معارضوه من أن نفوذه قد يمنحه امتيازات اقتصادية هائلة، خاصة مع امتلاكه مصالح مالية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والفضاء.
وبينما يستمر الجدل حول دوره، يبقى ماسك أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في السياسة والاقتصاد الأميركي، وسط توقعات بأن تأثيره في إدارة ترامب سيظل محل نقاش واسع خلال الفترة القادمة.
