ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، تشمل السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، وذلك بنسبة تصل إلى 25%.

هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من السياسات التجارية التي يسعى ترامب إلى تطبيقها بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية بما يتماشى مع رؤيته الاقتصادية.

 موعد تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات

كشف ترامب أن الرسوم الجمركية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان المقبل، أي بعد يوم واحد من تلقيه تقارير من أعضاء حكومته تتضمن الخيارات المتاحة لفرض مجموعة من الرسوم على الواردات.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي كرد فعل على ما وصفه بالمعاملة غير العادلة للسيارات الأمريكية في الأسواق العالمية.

على سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات السيارات، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على السيارات القادمة من أوروبا، والتي تبلغ 2.5% فقط.

 الرسوم على الأدوية وأشباه الموصلات

إلى جانب السيارات، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على الأدوية وأشباه الموصلات بمعدل 25% أو أكثر، مع احتمالية زيادتها تدريجيًا على مدار العام.

وأوضح أن تنفيذ هذه الرسوم لن يكون فوريًا، إذ سيتم منح الشركات الأمريكية بعض الوقت لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، مما سيمكنها من تجنب دفع هذه الرسوم.

 تصعيد مستمر في الحرب التجارية

منذ توليه منصبه قبل أربعة أسابيع، اتخذ ترامب العديد من الإجراءات الحمائية، بما في ذلك فرض رسوم إضافية 10% على جميع الواردات الصينية، في محاولة للضغط على بكين لوقف الاتجار بمادة الفنتانيل.

كما فرض رسومًا 25% على السلع القادمة من المكسيك، وكذلك على الواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، لكنه أرجأ تنفيذ هذه الرسوم لمدة شهر.

وفي خطوة أخرى، حدد 12 مارس/آذار موعدًا لبدء فرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما يلغي الإعفاءات السابقة لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.

القرارات الجديدة من المتوقع أن تثير مخاوف واسعة في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا، حيث تعتمد العديد من الشركات الكبرى على التصدير إلى الولايات المتحدة.

وتُثار تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على العلاقات التجارية الأمريكية مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، وسط احتمالات بتصعيد الإجراءات الانتقامية من قبل الدول المتضررة.

وبينما يرى مؤيدو ترامب أن هذه السياسات ستساعد في تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي، يخشى منتقدوه من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتوتر العلاقات التجارية، بل وحتى اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.