أنهى مطرب المهرجانات الشهير، حمو بيكا، فترة عقوبته التي امتدت لمدة 48 يومًا داخل السجن، وذلك بعد صدور حكم بحبسه في قضية تتعلق بإقامة حفل غنائي غير مرخص في منطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية.
وبعد انتهاء مدة العقوبة، تم ترحيله إلى قسم شرطة الدخيلة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل الإفراج عنه رسميًا.
تفاصيل القضية وأسباب الحبس
تعود القضية إلى عام 2018، حينما أقام حمو بيكا حفلًا غنائيًا بعنوان “وش غضب” دون الحصول على التصاريح الرسمية من الجهات المختصة. هذا الأمر دفع نقابة المهن الموسيقية إلى تقديم بلاغ ضده، ما أدى إلى إصدار حكم قضائي بحبسه لمدة شهرين.
لم تكن هذه القضية الوحيدة التي واجهها بيكا، حيث شملت القضية رقم 38209 لسنة 2018، بالإضافة إلى قضية أخرى برقم 3995 لسنة 2019، تهمًا تتعلق بعرض وإذاعة مصنف موسيقي دون تصريح رسمي. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة للطعن على الأحكام، فإن القضاء أيد في النهاية عقوبة حبسه، ليصبح ملزمًا بتنفيذها.
تنفيذ الحكم واحتجازه في سجن برج العرب
في 26 ديسمبر 2024، وبعد رفض الاستئناف المقدم من حمو بيكا ضد الحكم الصادر بحقه، تم القبض عليه رسميًا وترحيله إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، حيث بدأ تنفيذ العقوبة. وخلال فترة الحبس، لم يتمكن من الطعن مجددًا على الحكم، ما اضطره لاستكمال العقوبة حتى نهايتها.
ووفقًا لمصادر أمنية بقسم شرطة الدخيلة، فإن بيكا خضع لجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الحكم، وتم التأكد من استنفاده لجميع سبل الاستئناف، مما جعله مطالبًا بقضاء فترة العقوبة كاملة.
رحلة حمو بيكا القانونية مع القضايا المماثلة
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حمو بيكا مشاكل قانونية تتعلق بإقامة حفلات غير مرخصة، فقد سبق أن تم حبسه لفترة وجيزة عام 2019 بسبب قضايا مشابهة.
ومع تكرار هذه المشكلات، تعرض لعقوبات متزايدة من قبل الجهات الرقابية ونقابة المهن الموسيقية، التي شددت مرارًا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لإقامة الحفلات الغنائية.
مستقبل حمو بيكا بعد الإفراج عنه
مع انتهاء فترة حبسه، يظل السؤال الأهم هو مستقبل حمو بيكا الفني، وما إذا كان سيعود إلى الساحة الغنائية بنفس الزخم الذي كان عليه قبل دخوله السجن.
هل سيحاول الالتزام بالقوانين وتجنب الأزمات القانونية مستقبلاً، أم أنه سيواصل تنظيم حفلاته بالطريقة ذاتها؟
حتى الآن، لم يعلن بيكا عن أي خطط مستقبلية، لكن من المتوقع أن يتوخى الحذر في أي أنشطة فنية قادمة، خاصة في ظل المراقبة المستمرة من قبل نقابة المهن الموسيقية والجهات القانونية المختصة.
