ترامب يفرض رسومًا جمركية مضادة على الدول التي تستهدف الصادرات الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، عزمه على توقيع رسوم جمركية مضادة على أي دولة تفرض رسومًا على الواردات الأمريكية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الاقتصادية التي تسعى إلى حماية الصناعات الأمريكية وتقليص العجز التجاري، وهو نهج اتبعه الرئيس منذ ولايته الأولى.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار ردود فعل واسعة من العديد من الدول المتضررة.
في هذا السياق، طلبت اليابان رسميًا من الإدارة الأمريكية إعفاءها من هذه الرسوم، في محاولة لتجنب الأثر السلبي الذي قد يلحق بصناعاتها التصديرية.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من هذه الإجراءات، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد لن يترك هذه الإجراءات تمر دون رد.
وأبدت أسفها العميق لقرار واشنطن، مشددة على أن أوروبا ستتخذ إجراءات مناسبة لحماية مصالحها التجارية.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى فرض مثل هذه الرسوم الجمركية، ففي ولايته الأولى سبق أن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، في خطوة أثارت توترات مع العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
ويؤكد ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، إلا أن العديد من الخبراء يرون أنها قد تؤدي إلى تصعيد في الحروب التجارية مع القوى الاقتصادية الكبرى.
على الجانب الآخر، يواجه هذا القرار انتقادات داخلية أيضًا، حيث يرى البعض أن مثل هذه السياسات قد تضر بالمستهلك الأمريكي عبر رفع أسعار السلع التي تعتمد على المواد المستوردة.
كما يخشى المصنعون الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقليل قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.
في ظل هذه التطورات، يترقب العالم ردود الفعل من الدول المتضررة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى قد تلجأ إلى اتخاذ تدابير مضادة، مما قد يزيد من التوترات التجارية العالمية.
ومع استمرار ترامب في تبني سياسات اقتصادية قائمة على مبدأ “أمريكا أولًا”، يبدو أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها ستظل تشهد توترات متزايدة في الفترة المقبلة.
