أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، يوم الأربعاء عن توصل السودان وروسيا إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو، حيث أكد الشريف عدم وجود أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.
وقال الشريف: “نحن متفقون تمامًا في هذا الموضوع ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تمامًا”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الخطة التي ظلت قيد المناقشة لسنوات.
تاريخ الاتفاق والمراجعة العسكرية
يعود الحديث عن هذه القاعدة إلى عهد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، حيث تم توقيع اتفاق أولي بين الخرطوم وموسكو.
إلا أن قادة الجيش السوداني بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019، أعلنوا أن الاتفاق يخضع للمراجعة. وعلى مدار السنوات الماضية، استمرت المناقشات بين الجانبين للوصول إلى صيغة نهائية ترضي مصالح البلدين.
وفي ظل الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ ما يقارب عامين، حرصت روسيا على تعزيز علاقاتها مع الأطراف المتنازعة، حيث قام مسؤولون روس مؤخرًا بزيارة مدينة بورتسودان، التي أصبحت المركز الرئيسي للجيش السوداني خلال النزاع.
الدوافع الروسية لإنشاء القاعدة
في العام الماضي، كشف أحد كبار القادة السودانيين أن روسيا قدمت طلبًا لإنشاء محطة لتزويد السفن بالوقود على البحر الأحمر مقابل تزويد السودان بأسلحة وذخائر.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استراتيجية لتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة، خاصة بعد التطورات التي شهدتها سوريا، والتي أثارت تساؤلات حول مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين هناك.
تسعى روسيا من خلال هذه القاعدة إلى تعزيز وجودها العسكري والبحري في البحر الأحمر، وهو موقع استراتيجي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، ويوفر منفذًا حيويًا للتجارة العالمية.
انعكاسات الاتفاق على السودان والمنطقة
يمثل إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان تطورًا مهمًا في السياسة الخارجية السودانية، حيث يشير إلى توجه الخرطوم نحو تعزيز شراكاتها الدولية بعيدًا عن التأثيرات الغربية.
كما يمكن لهذا الاتفاق أن يؤثر على التوازنات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر، خاصة مع التواجد العسكري لدول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
لا تزال التفاصيل الدقيقة حول المشروع غير واضحة، بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ، والمساحة المخصصة للقاعدة، وطبيعة العمليات التي ستُجرى فيها. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق يعكس التقارب المتزايد بين الخرطوم وموسكو، في ظل المتغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.
