رئيس الوزراء الكويتي: رؤية 2035 تعزز التنمية والاستقرار وسط التحولات الاقتصادية العالمية

رئيس الوزراء الكويتي يؤكد أهمية التحولات الاقتصادية ويستعرض رؤية 2035 في القمة العالمية للحكومات

أكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات بدبي، أهمية متابعة التحولات الاقتصادية العالمية وتأثير القرارات السياسية، مشدداً على ضرورة الاستعداد لتغيرات السياسات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالإدارة الأمريكية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أهمية تبني رؤية مشتركة لضمان الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب.

رؤية الكويت 2035 وخطط التنمية

استعرض رئيس الوزراء الكويتي تقدم بلاده في تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي.

وسلط الضوء على مشاريع كبرى، مثل ميناء مبارك الكبير، الذي يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية، ليشكل إضافة نوعية للاقتصاد الكويتي.

كما أعلن عن خطط لافتتاح مطار الكويت الدولي الجديد، الذي سيتضمن أحدث التقنيات لتسهيل حركة المسافرين، إلى جانب تطوير قطاع الشحن الجوي لتعزيز مكانة الكويت كمركز لوجستي عالمي.

تعزيز الشراكات والاستثمارات الدولية

أكد رئيس الوزراء أن الكويت تعمل على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الكبرى وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية.

كما شدد على التزام الكويت بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، من خلال مشاريع للطاقة المتجددة مثل الشقايا والعبدلي، وتحسين جودة الهواء باستخدام الوقود النظيف.

إصلاحات اقتصادية وتشريعية

في إطار تحسين بيئة الأعمال، كشف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح عن توجه الكويت لإجراء تعديلات تشريعية لتعزيز الاستثمارات، بما في ذلك السماح لغير الكويتيين بتملك العقارات، وإطالة مدة إقامة المستثمرين الأجانب، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن القمة بنسختها الثانية عشرة تسلّط الضوء على استشراف حكومات المستقبل، عبر طرح قضايا دولية ملحة تتطلّب تعاوناً مشتركاً، خصوصاً في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم؛ مثل: تغير المناخ، وندرة الموارد المائية، وانتشار الأوبئة، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية