يقود إيلون ماسك، أحد أغنى رجال العالم والعضو البارز في إدارة ترامب، مشروعًا لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية من خلال استبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي.
ومن خلال وزارة كفاءة الحكومة (دوج)، التي أنشئت حديثًا، تم بالفعل تسريح أكثر من 40 ألف موظف فيدرالي ممن قبلوا عروض الاستقالة الطوعية مقابل تعويضات مالية.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة التليجراف، يمكن أن تؤدي هذه الخطة إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية بنسبة 10٪ على الأقل، بينما قد تواجه بعض الوكالات تخفيضات تصل إلى 60٪. وصرح مسؤول حكومي لصحيفة واشنطن بوست قائلاً:
“الهدف النهائي هو استبدال القوى العاملة البشرية بالآلات، كل ما يمكن أتمتته سيتم أتمتته بالكامل، مع إحلال التكنوقراطيين محل البيروقراطيين.”
تخفيضات واسعة وإدماج الذكاء الاصطناعي
حققت وزارة دوج وفورات تجاوزت مليار دولار منذ إنشائها قبل بضعة أسابيع فقط، وهي تعمل حاليًا على دمج فرقها في بعض من أكبر البرامج الحكومية، وخصوصًا في مجال الرعاية الصحية، لتحديد جوانب الإنفاق غير الضرورية.
ويعتمد فريق ماسك على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية، مما يساعد على مراجعة العقود الحكومية وإلغاء غير الضروري منها. فعلى سبيل المثال، تستخدم وزارة التعليم برامج الذكاء الاصطناعي لمراجعة العقود والتأكد من استمرارية العقود المهمة فقط.
أكد توماس شيد، المهندس السابق في شركة تسلا، خلال اجتماع رسمي قائلاً:
هذه ليست مهمة سهلة، لكنها تستحق العناء.
كما تعمل وزارة دوج بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة لإلغاء أو إعادة التفاوض على عقود إيجار المكاتب الحكومية غير المستغلة بالكامل، مما يوفر ملايين الدولارات سنويًا.
“مجموعة متنقلة” بصلاحيات غير مسبوقة يتبنى فريق دوج نهجًا يُعرف بـ “المجموعة المتنقلة”، والذي يسمح له بتجاوز العوائق البيروقراطية التقليدية بسرعة وفعالية.
وقد تم منح أعضاء الفريق “حسابات مستخدمين فائقة القوة” تمكنهم من الوصول إلى بيانات الحكومة وإجراء تغييرات عليها بسرعة غير مسبوقة، مما أثار مخاوف جدية بشأن الخصوصية والأمان.
ومع استمرار عمليات التسريح الطوعي، من المتوقع أن تبدأ قريبًا حملة فصل غير طوعي، والتي قد تستهدف الموظفين الجدد أو أولئك الذين يعتبر أداؤهم غير كافٍ.
عقبات قانونية ومقاومة سياسية
لم تمر خطط ماسك دون معارضة؛ فقد منعت محكمة فيدرالية وزارة دوج من الوصول إلى أنظمة الدفع الحكومية، كما أصدر قاضٍ في ماساتشوستس حكمًا مؤقتًا بوقف برنامج الاستقالات الجماعية، استجابة لدعاوى رفعتها نقابات الموظفين.
إضافة إلى ذلك، رفعت بعض جماعات المصلحة العامة دعاوى قضائية تطالب بالمزيد من الشفافية في أنشطة وزارة دوج، وسط قلق من أن القرارات تُتخذ دون رقابة كافية.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الرئيس دونالد ترامب يدعم هذه الجهود بقوة، قائلاً:
“إذا كان هناك صراع، فلن نسمح له بالاقتراب منه. لكنه يتمتع بغريزة طبيعية جيدة.”
هل تتجه الحكومة إلى أن تصبح أصغر وأضعف؟
تعكس رؤية ماسك لإصلاح الحكومة الفيدرالية فلسفته التي طبقها سابقًا في شركات مثل تويتر وتسلا، حيث قام بخفض أعداد الموظفين بشكل كبير لرفع الكفاءة وخفض التكاليف.
وإذا نجحت خطته، فقد تصبح الحكومة الفيدرالية أصغر بكثير، مما يقلل من إشرافها على الشركات الخاصة، ويؤدي إلى تقليص الخدمات العامة.
لكن المعارضين يحذرون من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، وأشار أحد المحللين إلى أن:
“الموضوع لا يتعلق فقط بالكفاءة، بل بدور الحكومة في المجتمع.”
“اختبارات الولاء” والتطهير السياسي إلى جانب إصلاحات الذكاء الاصطناعي، بدأت إدارة ترامب في إجراء “اختبارات ولاء” للمسؤولين المتقدمين لشغل مناصب حساسة في الاستخبارات وإنفاذ القانون. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يُطلب من المرشحين الإجابة بـ “نعم” أو “لا” على أسئلة مشحونة سياسيًا، مثل ما إذا كانت أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021 “مؤامرة داخلية”.
ويقال إن المتقدمين الذين لا يقدمون الإجابات المطلوبة يتم استبعادهم فورًا، ما يثير مخاوف من تحول بيروقراطي كبير في الحكومة الأمريكية.
هل ستنجح تجربة ماسك في الحكومة؟
مع استمرار إيلون ماسك في إعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية عبر الذكاء الاصطناعي، يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا التغيير إلى حكومة أكثر كفاءة، أم أنه سيمهد الطريق لتقليص كبير في دور الدولة وإضعاف خدماتها العامة؟
بينما يرى المؤيدون أن هذه التحولات ضرورية لتحقيق الكفاءة وخفض الإنفاق، يحذر النقاد من أن الحكومة ليست مجرد شركة، وأن خفض الوظائف بشكل واسع قد يؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
