رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث وتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
أسفر الاجتماع عن اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، على أن يُطبق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
حضور وزاري واسع ومشاركة من ممثلي القطاعات المختلفة
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى السيد محمد جبران، وزير العمل.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
استعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار التطور الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 والربع الأول من 2024/2025. وأوضحت أن القطاعات الأكثر نموًا وجذبًا للعمالة تشمل الصناعات التحويلية غير البترولية، الوساطة المالية، خدمات الأعمال، النقل والتخزين، والمرافق، مما يعكس تحسنًا في مستوى التشغيل.
كما أشارت إلى أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا واضحًا.
تفاصيل قرارات المجلس القومي للأجور
1. رفع الحد الأدنى للأجور
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس استجابة سريعة للمستجدات الاقتصادية ومحاولة لتحسين مستوى معيشة العمال.
2. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية
وافق المجلس على أن تكون قيمة العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا القرار إلى توفير زيادة دورية للعاملين تضمن تحسين دخلهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
3. إقرار حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (الجزئي)
لأول مرة، قرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى لأجر العمال المؤقتين الذين يعملون بنظام العمل الجزئي (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
أكدت وزيرة التخطيط أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بإجراء مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور لضمان حماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التضخم.
كما أوضحت أن الحكومة تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحسين الأجور والاهتمام برفاهية العمال.
إجراءات المتابعة والتنفيذ
أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا إلى جميع مديريات العمل في المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية لتطبيق القرار وآليات متابعة تنفيذه في مختلف المنشآت.
وشدد الوزير على أهمية التزام أصحاب الأعمال بالقانون لضمان حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ 2022
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عدة زيادات تدريجية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ عند 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا سيصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
هذه الزيادات تعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للعمال ومواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة.
أهمية القرار وانعكاساته الاقتصادية
من المتوقع أن يكون لرفع الحد الأدنى للأجور تأثير إيجابي مباشر على مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص، حيث يساهم في رفع القوة الشرائية، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
كما يُتوقع أن يحفز القرار زيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة، خاصة مع تزايد الاستثمارات الخاصة وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.
بهذا القرار، تواصل الحكومة المصرية نهجها في دعم العمالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل السعي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
