أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل غاضبة على الساحة الدولية، حيث اعتبرته العديد من الدول والمنظمات تهديدًا لنظام العدالة الدولية واستقلالية المحكمة.
وكان ترامب قد وقع يوم الخميس الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة، معتبرًا أنها تمثل “تهديدًا للأمن القومي الأمريكي”، بعد إصدارها أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. ووصف المحكمة بأنها “منخرطة في أعمال غير مشروعة”، مشيرًا إلى أنها ادعت اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، دون أساس قانوني واضح.
ردود فعل متباينة
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، مشيدًا بالخطوة التي اتخذها ترامب ومقدمًا شكره له. ووصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها “فاسدة ومناهضة للولايات المتحدة ومعادية للسامية”، مؤكدًا أن المحكمة لا تملك أي سلطة قانونية لملاحقة إسرائيل وأنها تستهدف الدولة العبرية في إطار حملة قانونية قد تمتد لاحقًا لمحاكمة الولايات المتحدة.
المجتمع الدولي يندد بالعقوبات
في المقابل، قوبل القرار الأمريكي برفض واسع من قبل المجتمع الدولي. فقد حذر المجلس الأوروبي من أن العقوبات تهدد استقلال المحكمة وتقوض نظام العدالة الدولية. كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن رفضها للقرار، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا محوريًا في ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية، وأنه يجب أن تواصل عملها بحرية تامة.
أما المملكة المتحدة، فقد أكدت دعمها لاستقلال المحكمة، حيث صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده لا تنوي فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، مؤكدًا على أهمية استمرار عملها. وفي هولندا، حيث يقع مقر المحكمة في لاهاي، عبر وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب عن أسفه للقرار، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورًا أساسيًا في مكافحة الإفلات من العقاب.
وفي ألمانيا، وصف المستشار أولاف شولتز العقوبات بأنها “أداة خاطئة” تهدد مؤسسة دولية مسؤولة عن محاسبة المستبدين ومنع اندلاع الحروب، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للمحكمة. أما الأمم المتحدة فقد دعت الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها، حيث وصف المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني العقوبات بأنها “إجراء مؤسف”، ودعا إلى إلغائها فورًا.
منظمات حقوقية تهاجم العقوبات
من جانبها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش العقوبات، معتبرة أنها تصطف مع مجرمي الحرب بدلاً من دعم حقوق الضحايا.
تفاصيل العقوبات وتأثيرها
تستهدف العقوبات الأمريكية الأفراد المشاركين في تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب المحتملة التي قد يكون ارتكبها مواطنون أمريكيون أو إسرائيليون. تشمل العقوبات تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم وأسرهم من دخول البلاد.
وفي مواجهة هذه التهديدات، اتخذت المحكمة الجنائية الدولية تدابير احترازية لحماية موظفيها، بما في ذلك دفع رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر مقدماً تحسبًا لأي قيود مالية قد تعيق عملها.
سابقة تاريخية
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق أن فرضت إدارة ترامب في عام 2020 عقوبات على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك على خلفية تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
المخاوف من تأثير العقوبات
في ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأمريكية قد تعرض وجود المحكمة نفسها للخطر، مشيرة إلى أنها قد تقوض قدرتها على محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في جميع القضايا.
