تواصل إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سياساتها المتشددة تجاه حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من خلال إجراءات جديدة تستهدف أصول الحكومة الفنزويلية في الخارج.
وفي خطوة تصعيدية، تعتزم الولايات المتحدة مصادرة طائرة حكومية فنزويلية من طراز “داسو فالكون 200″، والتي يُعتقد أنها كانت تُستخدم لنقل كبار المسؤولين الفنزويليين إلى دول مثل روسيا، تركيا، وكوبا، وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكًا للعقوبات الأميركية المفروضة على نظام مادورو.
زيارة روبيو وإعلان المصادرة
من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن عملية المصادرة خلال زيارته إلى سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، حيث تُحتجز الطائرة حاليًا.
وتأتي هذه الخطوة في ختام جولة روبيو التي شملت خمس دول في أميركا الوسطى، في إطار جهود واشنطن لتعزيز سياساتها ضد الحكومة الفنزويلية.
الإجراءات القانونية لعملية المصادرة
لإتمام عملية المصادرة، كان لا بد من الحصول على إعفاء خاص من تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، وهو ما سمح بتخصيص أكثر من 230 ألف دولار لتغطية رسوم التخزين والصيانة للطائرة.
وقد وافقت وزارة العدل الأميركية بالفعل على هذه العملية، مما مهّد الطريق للإعلان الرسمي عن المصادرة.
سياق سياسي متوتر بين واشنطن وكاراكاس
هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع فقط من زيارة المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد جرينيل، إلى كاراكاس، حيث أجرى محادثات مع مادورو حول ملف المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وأسفرت هذه الزيارة عن إطلاق سراح ستة أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا، في خطوة فسّرت على أنها جزء من مفاوضات أوسع بين البلدين.
المصادرة الثانية خلال أقل من عام
لم تكن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها الولايات المتحدة طائرة تابعة لحكومة مادورو، حيث سبق أن صادرت طائرة أخرى في سبتمبر 2024، من جمهورية الدومينيكان أيضًا.
وتشير هذه التحركات إلى استمرار استراتيجية الضغط القصوى التي تبنتها إدارة ترامب ضد النظام الفنزويلي، بهدف فرض مزيد من العزلة عليه اقتصاديًا وسياسيًا.
تعكس هذه المصادرة تصعيدًا جديدًا في العلاقات المتوترة بين واشنطن وكاراكاس، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى تقويض قدرة الحكومة الفنزويلية على التحرك دوليًا.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل قوية من قبل حكومة مادورو، التي لطالما وصفت العقوبات الأميركية بأنها “إجراءات غير قانونية تهدف إلى الإطاحة بحكومتها الشرعية”.
ومع استمرار هذه التوترات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه الضغوط على المشهد السياسي في فنزويلا، وإمكانية حدوث تغييرات في الموقف الأميركي بعد تغير الإدارات السياسية في واشنطن.
