أعلنت السلطات الليبية عن حملة أمنية جديدة لمصادرة كميات كبيرة من الوقود المهرب عبر معبر راس جدير الحدودي إلى تونس.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى الخارج.
مصادرة الوقود والمواد المدعومة
في بيان صادر عن إدارة القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية، تم الإعلان عن ضبط كميات من الوقود المهرب داخل مركبات المسافرين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي. بالإضافة إلى الوقود، تم مصادرة مواد غذائية مدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغ مالي يفوق المصرح به.
قرار وزارة الداخلية الليبية
تأتي هذه الإجراءات بناءً على قرار وزارة الداخلية الليبية الذي يمنع المسافرين من نقل الوقود عند السفر من ليبيا إلى تونس، باستثناء خزان وقود المركبة الخاصة، الهدف من هذا القرار هو الحد من تهريب الوقود والسلع الأخرى عبر الحدود.
أهمية معبر رأس جدير
يعد معبر رأس جدير الحدودي مع تونس من أهم المعابر البرية في غرب ليبيا، حيث يربطها بتونس.
إلا أنه أيضًا منفذ رئيسي للتهريب، حيث تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه. وأشار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إلى أن المعبر يعتبر من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تمر عبره يوميًا 30 شاحنة نفط إلى تونس وآلاف المهاجرين.
تأثير الحملة على الاقتصاد المحلي
تقدر قيمة ما يتم تهريبه عبر معبر رأس جدير أسبوعيًا بنحو 100 مليون دولار، مما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد الليبي.
هذه الإجراءات الجديدة أثارت استياء التونسيين، خاصة سكان المناطق الحدودية الذين يعتمدون على تجارة الوقود والسلع الليبية المهربة كمصدر رئيسي للرزق.
ردود الفعل التونسية
دعا المجلس المحلي لمدينة بن قردان التونسية السكان إلى عدم الاستجابة للدعوات لإغلاق الطرق احتجاجًا على منع السلطات الليبية لتهريب الوقود والسلع. وأكد المجلس أن الإجراءات المشددة ستكون مؤقتة وأن الوضع سيتحسن بعد فتح معبر رأس اجدير.
تقديرات البنك الدولي
قدرت دراسة سابقة للبنك الدولي حجم كميات المحروقات المهربة عبر الحدود الليبية التونسية بنحو 495 مليون لتر سنويًا، ما يمثل أكثر من 17% من استهلاك المحروقات في تونس.
