في أعقاب تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت في تصريحات لها بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن التكتل سيكون جاهزًا للرد بشكل “حازم” إذا تم استهدافه بشكل “غير عادل أو تعسفي”.
استعداد الاتحاد الأوروبي للحوار مع الولايات المتحدة
أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار مع الولايات المتحدة بشكل قوي وبناء. لكنها شددت على أهمية تجنب التصعيد في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى زيادة التكاليف على الأعمال التجارية، مما يضر بالعمال والمستهلكين، ويسهم في تفاقم التضخم، ما يخلق اضطرابًا اقتصاديًا غير ضروري.
الاتحاد الأوروبي يعد ترسانة من الرسوم المضادة
وفقًا للتقارير، فإن الاتحاد الأوروبي قد بدأ منذ أسابيع في إعداد “ترسانة” من الرسوم الجمركية المضادة في حال تم فرض الرسوم الأمريكية.
هذا يأتي في وقت تزايد فيه التهديدات من قبل ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي، معربًا عن قلقه من العجز التجاري الكبير بين الجانبين.
اتهامات ترامب وتهديداته الجديدة
في تصريحات جديدة، أكد ترامب مجددًا عزمه على فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليص العجز التجاري وتعزيز الصناعات الأمريكية.
كما أشار إلى أن الأوروبيين استفادوا بشكل غير عادل من التجارة مع الولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول هذا الادعاء.
توترات سابقة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
تاريخ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشهد توترات عديدة، كان أبرزها خلال ولاية ترامب الأولى، عندما فرضت واشنطن في عام 2018 رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، مما دفع التكتل إلى الرد بفرض رسوم على العديد من المنتجات الأمريكية مثل مشروب الويسكي البوربون، ودراجات هارلي ديفيدسون، والجينز.
هذه الخطوات دفعت العلاقة التجارية بين الجانبين إلى نقطة توتر جديدة قد تؤدي إلى تصعيد آخر في المستقبل.
كما حذرت فون دير لاين من أن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من تكاليف الأعمال التجارية وتعزز الأزمات الاقتصادية في عدة دول، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
