الولايات المتحدة تضبط شبكة جرائم إلكترونية تديرها باكستان بالتعاون مع الشرطة الهولندية

صرحت وزارة العدل الأميركية إنها تمكنت، بالتعاون مع الشرطة الوطنية الهولندية، من كشف شبكة للجرائم الإلكترونية تعمل انطلاقا من باكستان، وتشارك في بيع أدوات القرصنة وغيرها من أدوات الاحتيال عبر الإنترنت.

وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان لها، أنه تم إغلاق 39 موقعا إلكترونيا تابعا لهذه الشبكة هذا الأسبوع، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في هذا الأمر.

وبحسب تصريح وزارة العدل الأميركية، فإن ‘سايم رضا’ المعروف باسم “هارتساندر” على الإنترنت، كان يستخدم مواقع الجرائم الإلكترونية هذه لبيع أدوات التصيد وأدوات الاحتيال الأخرى عبر الإنترنت لمجموعات الجريمة المنظمة الدولية منذ عام 2020.

وقال البيان إن أدوات الاحتيال عبر الإنترنت هذه استهدفت أفرادًا متعددين في الولايات المتحدة وخدعت الضحايا بأكثر من 3 ملايين دولار.

وبحسب بيان وزارة العدل، تم استخدام مواقع سايم رضا الإلكترونية كأسواق تسهل بيع أدوات التصيد وأدوات الاحتيال الأخرى من خلال الإعلانات. تُستخدم هذه الأدوات، التي توفر الوصول إلى صفحات الاحتيال ورسائل البريد الإلكتروني، في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.’

وأضاف البيان أن المجموعة التي تعمل انطلاقا من باكستان قامت ببيع هذه الأدوات علناً على الإنترنت، كما قامت بتدريب المشترين على كيفية استخدامها في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

كانت الأدوات التي تم بيعها للقيام بكل هذه المهام مصحوبة بروابط لمقاطع فيديو على موقع يوتيوب توضح كيفية استخدامها.”

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، ساعدت المجموعة بهذه الطريقة مرتكبين الجرائم الإلكترونية المنظمة على ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والذين يمكنهم شراء مثل هذه الأدوات ولكنهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة لاستخدامها.

وقالت وزارة العدل إن المجموعة باعت هذه الأدوات باعتبارها “غير قابلة للكشف” بواسطة “برامج مكافحة البريد العشوائي”.

كما تبين أن المشترين استخدموا هذه الأدوات للوصول إلى “البريد الإلكتروني التجاري” على المستوى الدولي وتحويل أموال العملاء المخصصة للشركات المتضررة إلى حسابات تابعة لجهات خارجية بشكل احتيالي.

وكانت الحسابات التي أرسلت إليها هذه الأموال تابعة لنفس المحتالين عبر الإنترنت، وبالتالي اصاب المستهلكون خسائر مالية فادحة.

وبحسب البيان، تم الوصول إلى بيانات الضحايا من خلال أدوات الاحتيال عبر الإنترنت وتم استخدام هذه البيانات للاحتيال على المزيد من الأشخاص.

وأضافت وزارة العدل الأميركية أن سبب إغلاق هذه المواقع هو منع انتشارها بشكل أكبر. ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن بالتحقيق في الأمر.